تعثر بدايات مشروع النقل المدرسي

قرار لم ينفذ

صدر أمر سامٍ في 1423ه، بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المنشآت التعليمية والنقل المدرسي؛ بغية رفع مستوى الأداء وتخفيض التكاليف، بمشاركة التربية والتعليم، المالية، التخطيط، والتعليم العالي برئاسة وزير الخدمة المدنية. ورفعت توصياتها إلى المقام السامي، وتتضمن في الفقرة الثانية من المادة الثانية ضرورة تفرغ الجهات التعليمية للعملية التعليمية والتربوية، وإن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص هو الأجدى لأنه أقل تكلفة مالية وأكثر كفاءة تشغيلية ويتمشى مع التوجهات في تشجيع التخصيص. وبعد الاطلاع على ما رفع بهذا الشأن، أصدر مجلس الوزراء قراره في 23/12/1426ه، نص على اعتماد عدد من الضوابط منها تقسيم مشروع النقل إلى مجموعات في مناطق المملكة المختلفة، وحصر عدد الطالبات وتوفير حافلات لنقلهن.
إثر ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستبدأ في تنفيذ مشروع (الأمين) لنقل أكثر من نصف مليون طالبة في التعليم العام من المدارس وإليها بواسطة حافلات المشروع في سبع مناطق تعليمية رئيسية في المملكة.
وبدأ المشروع بتسيير 3 آلاف و823 حافلة، إضافة إلى 2678 مركبة متنوعة موزعة على مناطق المملكة المشار إليها لنقل ما يزيد على 388924 طالبة، وتسعى التربية من خلال مشروع الأمين إلى توفير مقعد آمن ومريح لكل طالبة في إطار نقل تربوي يوفر الوقت والجهد على الطالبة.
وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن للمشروع فوائد أخرى تتمثل في تقليل الكلفة الاقتصادية التي يتحملها الآباء والأسر في نقل بناتهم الطالبات من المدارس وإليها؛ سواء التي تتمثل في استقدام سائقين لهذا الغرض أو الاتفاق مع مؤسسات القطاع الخاص للنقل المدرسي أو شراء سيارات إضافية واستهلاك الوقود، فضلا عن تفرغهم لأداء واجباتهم الوظيفية وإزاحة عبء إيصال بناتهم أثناء الدوام الرسمي.
إلا أن هذا المشروع اقتصر على بعض الهجر والقرى ولم يطبق بشكل فعلي في كثير من المدن، وحسب تصريحات أولياء بعض الأمور «أنه وزعت استمارات لإبداء الرأي والموافقة على مشروع النقل المدرسي، إلا أنه لم يشملهم ولم يتلقوا أي رد من التعليم، حول بداية تنفيذ المشروع حتى الآن».
وسبق أن أوضح المستشار والمشرف على مشروع النقل المدرسي في الوزارة الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي العام الماضي، أن هذا المشروع يأتي في مرحلته الأولى لنقل الطالبات، وسيعقبه نقل الطلاب والمعلمات، إلا أن المشروع تعثر في بدايته.