آلية جديدة لمنع تضارب منح الأراضي

أعلنت أمانة جدة عن وضع آلية جديدة تمنع حدوث تضارب في إصدار الصكوك، وبالأخص عند مراجعة جداول الرصد الورقية مع البيانات المدخلة في برنامج المنح في الحاسب الآلي .
وأوضح ل «عكاظ» المدير العام للأراضي في الأمانة المهندس عبد الله النيازي تشكيل فريق من إدارتي المنح والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى الإدارات المعنية الأخرى، للعمل خارج الدوام الرسمي وتصحيح أرقام القطع المسجلة في الحاسب الآلي من واقع جداول الرصد الميدانية.
وبين النيازي أن الفريق سيراجع أساسات أرقام قطع الأراضي لإعادة تسجيلها في سجلات الحاسب بالشكل الأمثل وبالأرقام الصحيحة لها بدلا من رقم الكود الذي قد يؤدي أثناء الاستعلام عن القطع في الحاسب إلى إظهارها على أنها قطعة شاغرة.
وأفاد مدير الأراضي في الأمانة أن من مهام الفريق تسجيل جميع صكوك الاستحكامات المنزلة على مخططات المنح في برنامج الحاسب الآلي ليجري تحديدها، وحصر جميع القطع التي صدرت لها صكوك لمناقشتها في اجتماعاتهم مع كتاب العدل في المحكمة بهدف التوصل إلى آلية تضمن حل المشكلة التي من خلالها يجري القضاء على الازدواجية.
وأشار إلى أن فريق العمل سيضع علامات في الحاسب الآلي أمام القطع الموجودة داخل صكوك الاستحكام غير الممنوحة، مضيفا «وبذلك نتفادى منحها مرة أخرى للمواطنين».
وأفصح النيازي عن تشكيل الأمانة لجان تنظم علاقتها مع المحكمة العامة وكتابة العدل، وتتولى مراجعة وتقييم التجارب والممارسات السابقة لتصحيح ومعالجة أوجه القصور، فضلا عن إتاحة فرص المبادرات التطويرية التي تساعد في تقنين أنواع صكوك الملكيات التي يتم الاستفسار عنها.
وحول موعد منح أراضي لأصحاب الطلبات المقدمة من العام 1417 ه، قال «يجري الآن حصر الطلبات الورقية الموجودة في أرشيف المنح، بالإضافة إلى العمل على تبويبها حسب تواريخ تقديمها، حيث سيظهر هذا التبويب والحصر انطباق شروط المنح على تلك المستندات الورقية، وبالتالي تدرج الأسماء في بيان تخصيص من أجل عرضه على لجنة المنح للدراسة».
وتوقع عبد الله النيازي تنتهي فترة إعداد أعمال الحصر للطلبات السابقة في الأشهر القليلة المقبلة، حيث يبدأ بعدها الإعداد لطلبات المنح المقدمة في العام 1418 ه.