تطوير السياحة خيار استراتيجي ومشروع اقتصادي وطني

سلطان بن سلمان أمام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن حكومة المملكة تبنت تنمية صناعة السياحة وتطويرها باعتبارها خيارا استراتيجيا ومشروعا اقتصاديا وطنيا ضمن برنامج واسع وشامل للتطوير الاقتصادي والإداري والاجتماعي.
وقال في كلمة المملكة أمام اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية التي افتتحت أمس الأول في قصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية (أستانا) إن المملكة تستضيف بوصفها مهد الإسلام وموطن الحرمين الشريفين وبصفة مستمرة ملايين المسلمين من كل الأقطار، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار نفذت ما يزيد على مائة وأربعين مشروعا وبرنامجا، تحت إطار عدد من المبادرات الأساسية في مجالات التخطيط والبناء والتطوير المؤسسي، الأنظمة والتنظيم، التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي، تحفيز بيئة الاستثمار، المعلومات والأبحاث، تطوير المنتجات وتسويق السياحة، المقاييس وضبط الجودة، الإعلام والاتصال، التأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل، الثقافة والتراث والآثار، السياحة والمجتمع، والتعاون الدولي.
وأضاف أن المملكة تتوافر فيها موارد طبيعية متنوعة، مرافق سياحية كثيرة ومتميزة، تراث وإرث ثقافي واجتماعي زاخر، بنية أساسية متطورة، وهي أمور هيأت بيئة ملائمة للتنمية السياحية الشاملة والمستدامة في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، وأوجدت الكثير من الفرص الاستثمارية الجيدة في كافة المجالات ومنها السياحة، مؤكدا على دور الأمن في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وما تتميز به المملكة من اتساع للمساحة الجغرافية وتنوع الموارد، إضافة إلى متانة الاقتصاد الوطني وقوته، ومعدلات النمو السكاني المرتفعة.
وأشار إلى المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار ويعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 18 إلى 23 أبريل 2010م الذي يهدف إلى إبراز الأهمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية للتراث العمراني كأحد القطاعات الرئيسية للتنمية، وتقييم الوضع الراهن للتراث العمراني في الدول الإسلامية وتفعيل دوره الاقتصادي فيها، وتحقيق الكفاءة والتكامل بين جهود الجهات المعنية بالتراث العمراني في الدول الإسلامية، مع العمل على تطوير إستراتيجية للتعاون في مجال المحافظة على التراث العمراني وتوظيفه، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترض سبل المحافظة على هذا الموروث الإنساني وتنميته.