الرياض وبكين.. شراكة إستراتيجية وآفاق مستقبلية مشرقة

شهدت العلاقات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية نقلة نوعية بعد توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوقيع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية - صينية رفيعة المستوى، يستضيف البلدان أعمالها بالتناوب بينهما.
وتقود اللجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من الجانب السعودي ولي العهد، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، الجهود التي تبذلها حكومتا البلدين لتوثيق التعاون في الشأنين السياسي والأمني، وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والتقنية.
ويأتي حرص المملكة على توطيد العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في سياق توجهها الإستراتيجي لتوثيق شراكاتها مع جميع الدول والقوى العالمية المؤثرة، والمحافظة على علاقات متوازنة معها بما يخدم أهداف المملكة، ويسهم في حماية مصالحها.
وأسهمت زيارة ولي العهد إلى بكين في عام 2019، في توطيد العلاقات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، حيث ترأس خلالها الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وتم استعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق رؤية 2030 ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، كما تم التوقيع على 12 مذكرة واتفاقية تفاهم بين البلدين.
وتولي حكومتا المملكة وجمهورية الصين الشعبية اهتماماً بالغاً بتعزيز المواءمة والتكامل بين رؤية 2030، ومبادرة «الحزام والطريق»، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات مجالات ذات الأولوية مثل: الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، وكذلك المجالات الناشئة، مثل: تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة.
وتطوّر التعاون بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية في المجال السياسي والعمل الدولي المشترك، وقد تجلى ذلك في الرعاية الصينية لاتفاق بكين بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.
وتطورت العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث أصبحت جمهورية الصين الشعبية من أكبر الدول المستثمرة في المملكة، إذ ضخت استثمارات بقيمة بلغت 16.8 مليار دولار في العام 2023، مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022، فيما وصلت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين إلى 75 مليار ريال.
وتدعم الصين مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقها ولي العهد، كما رحبت بانضمام المملكة إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني، لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل لتسريع تنفيذ أجندة العام 2030، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وشهد التعاون بين البلدين في مجال التعليم تطوراً ملحوظاً، حيث أدرجت المملكة اللغة الصينية ضمن مناهجها التعليمية، واستقطبت 171 معلماً ومعلمة صينياً لتدريس اللغة الصينية في العام الحالي 2024، كما ابتُعث 100 معلم ومعلمة للصين للحصول على درجة الماجستير في تدريس اللغة الصينية، وواكب ذلك بناء مناهج حديثة لتدريس اللغة الصينية بالشراكة بين فرق بحثية من المركز الوطني للمناهج وخبراء صينيين مختصين في بناء المناهج.
وشهد التعاون بين البلدين في مجال السياحة تقدماً نوعياً بعد اعتماد المملكة وجهة سياحية رسمية للسياح من جمهورية الصين الشعبية في العام الحالي 2024، وقد جاء ذلك تتويجاً للعمل المشترك وما تم توقيعه من اتفاقيات بين ممثلي القطاع السياحي في البلدين، حيث تستهدف المملكة جذب أكثر من 5 ملايين سائح صيني بحلول العام 2030.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 97 مليار دولار في عام 2023، مع تقدم المملكة في الميزان التجاري إذ تُصدر لجمهورية الصين الشعبية ما قيمته 54 مليار دولار، وتستورد منها بقيمة 43 مليار دولار، وتحتل جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة منذ عام 2014.