يواجه العالم أزمة كوكبية ثلاثية تتمثل في تغير المناخ، والتنوع البيولوجي وفقدان النظام البيئي، والتلوث. تقوض هذه الأزمات التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها وتؤدي إلى تفاقم الظلم البيئي، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص والمجتمعات الأكثر ضعفاً وتهميشاً واستبعاداً. وتتشابك الأزمة البيئية اليوم مع أزمة عدم المساواة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية وإعمال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. إن تأثيرات الأزمة الكوكبية غير متناسبة. والبلدان النامية والأقل نمواً هي الأكثر تضرراً، على الرغم من أن مساهمتها هي الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفئات المحرومة والمهمشة هي الأكثر تضرراً ولديها قدرة أقل على التكيف مع العواقب. واستجابة للتأثيرات المتسارعة لهذه الأزمة، نمت حركة عالمية، يدعمها في الغالب الشباب ويدعمها العلم، وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية. يعد هذا الوعي المتزايد والتعبئة المدنية أمراً بالغ الأهمية للدفع نحو التغيير الجذري المطلوب، ولكن لا تزال الحكومات والشركات والمؤسسات مقصرة بشكل مؤسف في استجابتها. في مطلع التسعينات وبينما كان صدام حسين يلوث الخليج العربي بالبترول ويقضي على الحياة البيئية لعقود بعد تلك الحادثة، اجتمع قادة حركة العدالة البيئية معاً في أول قمة وطنية للقيادة البيئية. وهناك تمت صياغة واعتماد مبادئ العدالة البيئية. تشمل هذه المبادئ: حق جميع العمال في بيئة عمل آمنة وصحية، وقف إنتاج السموم والنفايات الخطرة والمواد المشعة، وتتلخص هذه المبادئ في فكرة أنه لا ينبغي لأي شخص أن يتعرض بشكل غير متناسب لتأثيرات بيئية ضارة. لا تزال هذه المبادئ توجه عمل منظمات العدالة البيئية اليوم، لكن أسلوب اعتراض النشطاء في هذا المجال لا تبدو مواكبة لشرف المهمة، فهم يعتقدون أنهم ينقذون الكوكب عبر الاحتجاج في الشوارع أو وضع الصمغ على أيديهم والجلوس على الاسفلت، بحيث يشكلون حاجزاً بشرياً في الشوارع فيمنعون انبثاق الغازات، هذه السخافة البشرية المعتادة وعدم قدرتنا كبشر على مواكبة المعاني الكبرى فنسخفها ونقزمها للأسف.
