يؤكد المفكر المغربي يونس رزين؛ أنه حينما فرضت الحداثة نفسها على عالم المسلمين، حملت معها مفاهيم تتبنى الفصل بين الديني والسياسي، وعزل الدنيوي عن الأخروي، أو الخاص عن العام، ما أثر على السياقات الإسلامية المتوارثة؛ التي كانت تأبى أي كلام؛ أو تفكير حول الفصل بين السياسي والديني، كونها تراهما متصلين حد التماهي، فالدِّين يضفي الشرعية على السياسي، والسياسة تنصّب نفسها مدافعاً عن الديني، وتحمل معه لواء «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صَلُح به أولها». وعدّ صدمة الحداثة إيجابية، خصوصاً أنها اقتحمت عالمنا العربي في زمن قياسي، ما دفع الكثير من المسلمين لإعادة النظر من جديد في موضوع علاقة السياسي بالدين، والاقتناع بأن الخلاص من مآزقنا يبدأ بإصلاح ديني، يمكننا من الدخول بفعالية في الزمن الأرضي الذي ضيعناه فضاعت مشروعاتنا. ويرى رزين؛ أن الإصلاح الديني ضرورة لكل أمة أرادت أن تجد لنفسها موضع قدم، بين الأمم المتقدمة والمتطورة، مؤكداً أن العالم العربي الإسلامي مدعوٌ اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الأخذ بمقدمات الإصلاح الديني كما تبلورت في العالم الغربي، بعيداً عن التشرنق الذاتي، والتطبيل لخصوصية تجبرنا على العيش في عوالم ارتكاسية، كون ما يعيشه العالم العربي الإسلامي اليوم عموماً، والعالم العربي على وجه التخصيص، يفرض علينا وقفة تأمل ونظر عميقين في أسباب هذا الانحدار المهول في سلم الثقافات، ومنها الانغلاق التام على الذات انتصاراً لمذهب أو عقيدة ؛ ما أنتج نماذج من التطرف الديني الذي ذهب إلى حدود حمل السلاح بغية إجبار الجميع على الدخول إلى الدين الحق، ضاربين عرض الحائط الآية القرآنية التالية (وَقُلِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ). وذهب إلى من بين أمهات المسائل التي شدد عليها المشروع الإصلاحي في الغرب، ضرورة الفصل بين السلطتين: الدينية والمدنية، أو ما بات يعرف ب«العَلمانية»، ومرد ذلك استقراؤه للتداخل غير المرغوب بين عمل رجال السياسة ورجال الدين، وتحالف الفئتين على فرض نمط معين من الإيمان والاعتقاد، مستعيداً دور (مارتن لوثر)، الذي رسم خطاً يمايز بين مملكتين: الأولى مملكة السماء، التي شيدها الرب، والثانية مملكة الأرض، التي بناها الإنسان، وحسم الأمر بقوله؛ لا مجال لتداخل المملكتين درءاً لفسادهما، فلكل سلطة قوانينها وتشريعاتها الخاصة، «فالسلطة الدنيوية تعمل في حدود القوانين المرتبطة بالجسد والممتلكات الخارجية، أما أرواح العباد، فالله وحده القادر على التحكم بها». وأوضح، أنه لو شاءت سُلطة سياسية ؛ فرض معتقد بعينه على المؤمنين فسيكون لذلك نتائج عكسية، لأن باب النفاق والخداع سيفتح على مصراعيه، إذ وحدها حرية الشخص في الاعتقاد من عدمه هي التي تضمن صفاء المعتقد وطهارته، وكل تدخل لدولة بالقوة في فرض معتقد معين على الأفراد يظل تدخلاً غير شرعي في شأن يهم الله والعبد. ودعا للإفادة مما مرت به المجتمعات الأوروبية ؛ في العهد الوسيط، إذ يتبدى له بأوضح النظر جملة الانتهاكات والجرائم الدراماتيكية التي ألحقتها المؤسسة البابوية بمجموع الأفراد الخارجين عن طاعاتها، إذ فرضت على الجميع نمطاً واحداً ؛ من السلوك والعيش الذي لا حياد عنه، وحكمت بقبضة من حديد على جميع المجالات سواء التي تهم حياة الإنسان على الأرض، أو تلك التي تعد معبراً للوصول إلى الخلاص. ويرى، أن أحد أهم الإضافات التي حملها مشروع الإصلاح الديني بزعامة (مارتن لوثر)، أكدت على ضرورة احترام حرية الأفراد، في الاختيار دون إشهار لأسلحة الحقد والبغض في وجه المخالفين في العقيدة، ودون رفع منسوب الحرية ليتجاوز حدود القانون، فما كان مثله ليدافع عن هذه النظرية التي ربما تؤدي إلى الفوضى والخراب، بل دعا إلى ضرورة احترام الجميع للقانون والنظام المعمول به من طرف الدولة حفظاً لأمن وسلامة الجميع.
