انطلقت بالرياض أعمال الدورة ال15 للمجلس الوزاري العربي للمياه، بمشاركة وزراء المياه والموارد المائية في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة؛ لمناقشة تحديات تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة. وتتزامن أعمال الدورة مع المؤتمر العربي الخامس للمياه، الذي يعقد تحت شعار «التنمية المستدامة في المنطقة العربية» ويستمر لمدة يومين. وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس، على أهمية جهود الدول العربية الأعضاء في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمنظمات الشريكة العربية والإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس وإيجابي في سير عمل تنفيذ القرارات والمبادرات والتوصيات؛ لدعم ومتابعة تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. وأوضح المهندس الفضلي أن المملكة تسعى - من منطلق مكانتها في المنطقة - لمواصلة العمل والتعاون العربي المشترك؛ لتعزيز الأمن المائي لدول الوطن العربي، ومتابعة ودعم تنفيذ القرارات والمبادرات السابقة للمجلس الوزاري العربي، واستعراض ما يستجد من قضايا وتحديات لقطاع المياه على المستوى العربي، إضافة إلى العمل بشكل مشترك لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الدول العربية والتي لها أثر كبير على الأمن والاستدامة المائية في المنطقة. وأضاف أن المملكة بادرت ووفق مستهدفات رؤية 2030 في الإعلان خلال العام الحالي عن تأسيس منظمة عالمية للمياه وسيكون مقرها الرياض، وسط تطلعات بأن يحقق تأسيسها دور فاعل على المستوى العالمي وفق آليات عمل ومبادرات المنظمة العالمية للمياه. ونوه بحجم الجهود التي أسهمت في إحراز تقدم في العديد من المبادرات؛ كالمبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، والتي تنسق أعمالها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والمبادرة الإقليمية لندرة المياه والتي تنفذها منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومبادرة الترابط في مواجهة مخاطر المناخ التي ينفذها المجلس العربي للمياه، وغيرها من المبادرات التي تسهم بشكل فعال في دعم الأمن والاستدامة المائية للدول العربية، إضافة إلى ما بذلته اللجنة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه من جهود تنسيقية لتحقيق مشاركة عربية فعالة في المنتدى العالمي العاشر للمياه، والذي سيعقد في إندونيسيا خلال 2024. وأبان أن المملكة تقدمت بطلبٍ لاستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027، حيث من المأمول أن يسهم في تسليط الضوء على القضايا والتحديات المائية للدول العربية، مع تحقيق مستوى أعلى من المشاركة العربية في المنتدى، لدعم المجتمعات والاقتصادات على مستوى العالم عبر تحقيق أهدافها التنموية. من جانبه، دعا الأمين العام المساعد رئيس الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى تعزيز التعاون بين جميع دول المجلس؛ لتحقيق الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية العربية، إلى جانب تعزيز سياسات التكيّف والحد من أخطار الكوارث المائية، وتقوية جهود الابتكار في مجال تقنيات المياه والاستدامة، مع ضرورة تبنى الحكومات نهجًا جديدًا لترشيد استهلاك المياه، والحد من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، إضافةً إلى العمل على مجابهة الكوارث من خلال وضع نظم محكمة للإنذار المبكر والاستعداد والاستجابة، منوّهًا بدور وزراء المياه العرب الفاعل في الاجتماعات المشتركة لوزراء المياه والزراعة، التي تعتبر نموذجا جيدًا لتفعيل الحلول العابرة للقطاعات، في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين أمن المياه والغذاء وعلاقتهما بأمن الطاقة. وأشار الدكتور المالكي إلى تزامن انعقاد الدورة ال15 للمجلس مع المؤتمر العربي الخامس للمياه، مما يُعد فرصة سانحة لمناقشة كافة القضايا المطروحة، واتخاذ توصيات محددة حيالها؛ بتكليفات إعداد دراسات تطبيقية إقليمية، وصياغة مشاريع، واقتراح وإيجاد سبل مبتكرة لتمويلها، مما يساعد المنطقة العربية على توطين التكنولوجيا، والانتقال إلى مرحلة إنتاج تكنولوجيا المياه على المستوى العربي عبر مشروعات تعاون إقليمية، خصوصا في القطاعات الإستراتيجية؛ كالتحلية، والاستخدام المستدام للمياه الجوفية، ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، إلى جانب كافة استخدامات المياه غير التقليدية.
