يشغل التعليم ومستقبل التعليم حيزًا كبيرًا عند الدول المؤمنة بأن التطوير بكافة مجالاته يبدأ من التعليم؛ لذلك لقطاع التعليم أهمية متفردة في الاقتصاد الوطني تكمن في الاستثمار فيه من بداية مرحلة رياض الأطفال، ومراحل التعليم العام، كما يسهم التعليم ما بعد الثانوي (معاهد اللغة الإنجليزية، مراكز الإشراف والتدريب التربوي الأهلي، معاهد التدريب الأهلي، الشراكة مع الجامعات والكليات) في تحسين الميزان التجاري وذلك كله يكون من خلال توطين الخدمات التعليمية وتحفيز المستهلكين الأفراد لاختيار البدائل المحلية. من أجل هذا تسعى وزارة التعليم إلى جلب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية ضمن برنامج التخصيص، وتعزيز دور القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية في المشاريع التعليمية، ورفع نسبة الاستثمار في التعليم الأهلي والعالمي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المستثمرين. ومن جانب آخر يتطلب الاستثمار في التعليم تطوير قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية بجهود كبيرة في مجال تطوير الاستثمار بقطاع التعليم الأهلي والعالمي، وسيكون ذلك من خلال تطوير المنصة الإلكترونية الموحدة، والربط بين كافة الجهات المعنية، وتقليص اشتراطات رحلة المستثمر في إصدار تراخيص المدارس الأهلية والعالمية، إضافة إلى أتمتة وتطوير الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالتراخيص، واستقطاب 20 مدرسة عالمية متميزة، و10 مراكز عالمية لتدريب وتطوير المعلمين والمعلمات. وبالنسبة للاستثمار الاقتصادي والتوطين في التعليم؛ تطمح رؤية السعودية 2030 إلى تحسين جودة التعليم، ومواءمة التعليم العالي والتعليم المهني مع احتياجات سوق العمل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق عوائد اقتصادية، وكذلك استقطاب 20 مدرسة عالمية متميزة، واستقطاب 10 مراكز عالمية لتدريب المعلمين، إضافة إلى وصول 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم. ومواكبة مع الطموح الوطني في الاستثمار كانت لوزارة التعليم جهود متواصلة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تقديم الخدمات، والشراكة مع القطاع العام، كما قامت الوزارة بتشكيل مجلس التعليم الأهلي الاستشاري وتدشين فرع المركز السعودي للأعمال بديوان الوزارة، وإتاحة بوابة خاصة لمستثمري المجال التعليمي، إضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (فيوتشر إكس future-X) تماشياً مع رؤية السعودية 2030، التي تقدم خدماتها المحوكمة لتتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، من خلال منظومة تعليمية مستدامة، تتيح فرصَ تعلِّمٍ متنوعةً تواكب المستقبل، وتحقق الوصول إلى المقررات والبرامج التعليمية في المنصات التعليمية المحلية والعالمية، وتسهم في تدويل التعليم، ودعم خريجي الجامعات. ويمكن من خلال المنصة ربط المقررات بالمهارات المعتمدة في الإطار العالمي للمهارات EMSI وبالمهن؛ لتكون داعمة لمبادرة مسارات التعلّم المرن، وبناء مسارات ابتكارية مرتبطة باحتياجات جميع الجهات وسوق العمل. ختامًا.. الاستثمار والتوطين في القطاع التعليمي يهدف إلى تحسين جودة التعليم حتى المرحلة الثانوية، ومواءمة التعليم الجامعي والمهني مع احتياجات سوق العمل؛ لذلك من المهم العمل عليها وتطويرها لتكون إستراتيجية مستدامة يمكنها صناعة الاستثمار التعليمي الأمثل.
