هذا العقد.. سعودي بامتياز، لا نقول هذا مبالغة أو إنشاء، بل تدعم المعطيات السياسية والاقتصادية والحركة السعودية الدولية، خلال العقد الماضي، هذه الفرضية. وعلى مدى سنوات، كانت السياسة السعودية خارجياً حديث الأوساط السياسية في الشرق والغرب، إذ بيّنت المملكة أنَّ دورها لم يعد إقليمياً فحسب، بل تجاوز ذلك إلى حدود أبعد لكن على مبدأ التوازن الخارجي ورسم سياسة مستقلة مبنية على أساس المصالح الوطنية أولاً. تدرك المملكة العربية السعودية أهمية وضرورة التوازن في العلاقات السياسية والاقتصادية في العالم، وبأنَّ العالم يجب أن يكون ذا صفة تشاركية في العلاقات الدولية، ومن هذا المنطلق عززت السعودية، في الآونة الأخيرة، توجهها إلى الصين، باعتبارها دولة صناعية كبرى وتتشارك مع السعودية في مجموعة العشرين. كما أنَّ التوجه السعودي إلى الصين ينفي المقولة التقليدية عن السياسة السعودية المرتبطة بالتوجهات الغربية، فالمملكة قادرة على أن تكون دولة ذات شخصية سياسية مستقلة، وتنتقي شركاءها بحسب المصالح المتبادلة، وهذا لا يعني الابتعاد عن الغرب على العكس تماماً، فالغرب أيضاً يرتبط مع السعودية بعلاقات اقتصادية وعسكرية وأمنية، لكن الرسالة السعودية هي توسيع هامش اختيار الشركاء والحلفاء. خلال العامين الماضيين، استدعت الحركة السياسية السعودية على المستوى العالمي زعماء دول كبرى إلى زيارة الرياض لفهم التطلعات السعودية والعمل وفق هذه التطلعات على قاعدة الشراكة والمصالح المتبادلة، وخلال أقل من عام أجرى زعماء الدول الكبرى زيارات إلى السعودية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية، وكذلك الأمر زار ولي العهد فرنسا؛ الحليف التقليدي، وأجرى مباحثات دولية. هذه الحركة باتجاه الغرب لا تقل أهمية عن الحركة باتجاه الشرق، بينما ظلت سياسة التوازن في العلاقة مع روسيا مع التأكيد على ضرورة حل الصراع الأوكراني الروسي وتطويقه كي لا يتحول إلى صراع دولي. هذه الفلسفة السياسية السعودية أظهرت المملكة كدولة وازنة قادرة على فرض رؤيتها، وباتت تحظى باهتمام دولي منقطع النظير.
