أحالت وزارة الداخلية 42.602 مخالف للجهات المختصة لتمكينهم من الحصول على وثائق سفر فيما أحيل 2411 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، إلى جانب ترحيل 9132 مخالفاً إلى بلدانهم. وبلغ إجمالي من تم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 52.784 مخالفاً منهم 48.788 رجلاً، و3996 امرأة، فيما تم ضبط 600 مخالف خلال محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير نظامية منهم %28 من الجنسية اليمنية، %69 من الجنسية الإثيوبية، %3 من جنسيات أخرى، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 73 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية. ويعمد ضعاف النفوس، على الإصرار في مخالفة الأنظمة طمعاً في الكسب المالي، دون النظر في ما يرتكبونه بحق الوطن من جرائم ومخالفات متنوعة ما بين تجارة المخدرات، وسرقة الأموال، وعمليات نصب واحتيال، والاعتداء على المال العام والخاص. مخالفون مع سبق الإصرار أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان، القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى توقيف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة. وفي منطقة عسير، قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة على مقيم من الجنسية السودانية، لنقله مخالفاً ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وإيوائه في شقة سكنية مستأجرة من قبله بإقامة مزورة (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في محافظة خميس مشيط، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة. وفي محافظة العارضة بجازان، قبضت الدوريات الأمنية على مواطن لنقله في مركبة يقودها (14) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية. وشهدت محافظة جدة، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الصرف الآلي من كبار السن وادعاء مساعدتهم للحصول على بطاقاتهم البنكية وبياناتها السرية واستبدالها ببطاقات مشابهة والاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ سحوبات وعمليات شرائية. وقبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة النماص على مواطن آوى في سكن يعود إليه، 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. المتسللون.. مروجون للسموم أعلنت وحدة التحريات بمركز شرطة مدينة سلطان بمدينة أبها، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لإيوائه في مقر سكنه، مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، كما نجحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير في القبض على مقيم من الجنسية البنغلاديشية لإيوائه في مقر سكنه (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية. وتورط المخالفون لنظام أمن الحدود في جرائم المخدرات، وظهر ذلك في بيان المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منطقة جازان، حول القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطن، بحوزتهما 39.5 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر. وقالت المديرية: تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة وضبطت الأجهزة الأمنية في الرياض، 3 مواطنين ومخالفاً يمنياً، تورطوا في نقل وإيواء 21 مخالفاً لنظام أمن الحدود الإيواء والتستر موجِب للتوقيف أكدت وزارة الداخلية، معاقبة كلّ من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به. كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكةالمكرمةوالرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. العقوبات تشمل المتسلل والمتستر أكد المستشار القانوني سيف الحكمي، وجود عقوبات شاملة على كل مخالف لنظام العمل وأمن الحدود، أو قواعد التعامل مع الوافدين. وبين أن عقوبة كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأضاف الحكمي أن المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أشار النظام إلى أن عقوبتهم للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، السجن شهراً، والترحيل. والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، السجن ثلاثة أشهر، الترحيل، وفي المرة الثالثة تصل عقوبتها غرامة 100 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل. قنابل موقوتة في المنازل الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، حذّر من تشغيل أو تسكين أو إيواء المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، الذين يشكلون خطراً وخللاً على الأمن والاقتصاد والحالة الصحية والاجتماعية في المجتمع. وشدد العدواني على خطر المتسللين من كافة الجنسيات الذين يشكلون خطراً جسيماً على المجتمعات يصل إلى تهديد حياة من يشغلهم أو يقوم بإيوائهم أو سرقته، فوجودهم داخل المنزل يمثل مصدر خطر دائم على مخدوميهم، فإعطاء العامل الهارب عملاً ومأوى يمثل تشجيعاً للظاهرة، وعبثاً بأمن المجتمع كله. وطالب العدواني بتعاون المواطن والمقيم في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ما يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، وعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو تقديم أي مساعدة لهم وسرعة الإبلاغ عنهم. وبيّن العدواني نوعية الجرائم المرتكبة من قبل المخالفين التي تشمل الاتجار بالمخدرات وعمليات الاحتيال والسرقة والنصب والاتجار بالبشر من خلال عصابات التسول. عقوبات متدرجة.. من الأولى للثالثة بيّن المحامي الحكمي أن عقوبة من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، في المرة الأولى غرامة 25 ألف ريال، السجن ستة شهر، الترحيل إن كان وافداً، التشهير، المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه. وأوضح إن العقوبة للمرة الثانية تشمل غرامة 50 ألف ريال، السجن سنة واحده، الترحيل إن كان وافداً، التشهير، المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه. فيما تصل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر: غرامة 100 ألف ريال، السجن سنتين، الترحيل إن كان وافداً، التشهير، المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه. وشدد الحكمي على أن مخالفة كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثانية غرامة 30 ألف ريال، الترحيل إن كان وافداً، السجن 3 أشهر. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 100 ألف ريال، الترحيل إن كان وافداً، السجن 6 أشهر. وعن المنشآت التي تشغل المتسللين، أكد الحكمي أن العقوبة للمرة الأولى: غرامة 50 آلف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، السجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثانية غرامة 75 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين مع التشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً. العقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 100 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات + التشهير، السجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً.
