أحدث قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم المنشور بتاريخ 2-8-2022 تغيراً جوهرياً في وسائل إثبات الحقوق بين الأندية الرياضية، لاستخدامه الأدلة الرقمية الصوتية كدليل أصيل في حفظ الحقوق للأندية الرياضية. حيث تقدم نادي النصر بشكوى إلى اللجنة بتاريخ 28 مارس 2022 ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم ومشعل السعيد مدير الفريق واللاعب عبدالرزاق حمدالله، بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية. وقدم نادي النصر أدلة مع الشكوى عبارة عن تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة ومن مصادر معرفة ومثبتة. وحسب قرار اللجنة المنشور بتاريخ 2-8-2022، فقد لعبت الأدلة الرقمية الصوتية دوراً مهماً لتأكيد وقوع المخالفات التالية: المادة (62) 5/1 التفاوض مع أحد الأندية أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام هذه اللائحة، المادة (64) 4/1 التفاوض مع أحد اللاعبين أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام اللائحة، المادة (65) 4/1 التفاوض مع لاعب أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام هذه اللائحة. وفي هذا السياق، يتضح أن اللجنة قد اتبعت نظام الإثبات الذي خصص باباً مستقلاً للأدلة الرقمية الذي عرّف الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تستلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها حسب نظام. وتم اتباع التالي لإثبات حق الخصوم: • استلمت اللجنة من (المدعي) نادي النصر الدليل الرقمي غير الرسمي، وهو النوع الثاني من الأدلة الرقمية حسب نظام الإثبات لإثبات حقه. • سمحت اللجنة للاتحاديين بالطعن في الدليل الرقمي غير الرسمي المقدم من نادي النصر. • لجأت اللجنة إلى الجهات الرسمية المختصة في المملكة، كونها الجهة المخولة والموثوقة للتأكد من سلامة وصحة الدليل الرقمي غير الرسمي المقدم من نادي النصر. • وللوصول إلى صحة نسبة الأصوات إلى الأشخاص يتضح حضور الأطراف المتفاوضة إلى الجهات الرسمية المختصة للحصول على عينة من أصواتهم لمطابقتها. • استقبلت اللجنة تقريراً فنياً من الجهة الرسمية (المختصة بتحليل الصوت)، يؤكد صحة التسجيلات ونسبة الأصوات إلى الأشخاص. لذا فقد تأكدت اللجنة من صحة التسجيلات المقدمة من نادي النصر ونسبة الأصوات إلى الأشخاص حسب نظام الإثبات، التي تؤكد سلامتها من الفبركة أو التعديل. ويتضح أن اللجنة خلال إجراءات التأكد من سلامة الدليل كانت تركز على المحتوى لحماية حقوق الأندية وليس مشروعية الحصول على الدليل الرقمي كونه أنتج من طرف ثالث. وتبقى هناك جريمة رقمية أخرى تتمثل في تسريب مقطع التسجيلات الصوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فهل ستنتهي هذه الشكوى في اللجنة أم أنها ستفتح الباب لتقديم شكاوى أخرى للجهات الرسمية المختصة؟ حيث إنها ليست من اختصاص اللجنة. المهم في هذا الموضوع هو أن الأدلة الرقمية استطاعت أن تحفظ حقوق نادي النصر بارتكاب الخصوم مخالفة في التفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية. واستطاعت الأدلة الرقمية إيقاف لاعب دولي محترف من الوزن الثقيل، ومدير تنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، ومدير فريق كرة القدم بنادي الاتحاد، وأن تفرض غرامات مالية على شخصية اعتبارية وشخصية، وصلت إلى 800 ألف ريال سعودي. وبذلك استطاعت اللجنة تحويل التسجيل الصوتي إلى دليل أصيل في حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها. وأدعو هنا إلى أن يتم السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في التحقيق الجنائي الرقمي لأننا سنقبل على مرحلة جديدة من القضايا الرياضية.
