عقارات الدولة تسترد 10 ملايين م2 بقيمة تقديرية مليار ريال

استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال عام 2021م، عددًا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتمّ استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال، موضحةً أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسدِّ الاحتياج العقاريّ لجهاتٍ حكومية أخرى. وثمنت الهيئة التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية مما كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الإستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والإقتصادية عبر حلول ابتكارية، منوهه أنّ استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.
وبينت الهيئة أن العقار أو جزء منه يُستردُّ من الجهة المخصَّصِ لها في عددٍ من الحالات: منها في حال تركه شاغرًا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام واستغناء الجهة المخصَّص لها عن العقار وانتهاء الغرض من استخدامها له واستعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له وإذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فنيٍّ وحاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر وفي حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد عن 50٪ من مساحته المكتبية.
ونوهت الهيئة أنها اعتمدت 4 أهداف إستراتيجية، انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية، ومن هذه المبادرات (تأسيس و تطوير منظومة الحماية من التعديات، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، وتوفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، وتطوير منتجات ذات عوائد مالية، ووضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، وتوفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة)، حيث تصب جميع هذه المبادرات في تحويل المخزون العقاريِّ -لا سيما الراكد منه- إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سدّ احتياج المنظومة الحكومية من العقارات (مبانٍ، أراضٍ)، و دعم برامج رؤية المملكة 2030، بتخصيص الأراضي لبرامج (صندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن الماليّ).وأشارت الهيئة إلى أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقار دائمةٍ بديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.