فيما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وصول عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي إلى أكثر من 1.9 مليون، وهو الرقم الأعلى تاريخيا، فإن المستهدف ببلوغ معدل البطالة للسعوديين وفق مؤشرات الرؤية بأن تصل إلى 7% خلال عام 2030 ونسبة القوة العاملة النسائية 30% في العام ذاته. وكل هذه الأرقام والنسب تجاوزتها الوزارة بعد نجاح «إستراتيجية التوظيف» التي شكلت إطارا مرجعيا لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، خلال مدى زمني يغطي 25 سنة، موزع على ثلاث مراحل: المدى القصير، والمتوسط، والطويل. وترتكز الإستراتيجية على رؤية «توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني». ونجحت وكالة التوطين في الوزارة بتقديم برامج التوطين للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الجاذبة للسعوديين ودعم زيادة مشاركتهم في سوق العمل بما يتوافق مع مؤهلاتهم ويتناسب مع الميزة التنافسية لكل قطاع أو منطقة، وبما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل القيمة للمواطنين. ونفضت الوكالة غبار الترهل في ملف التوطين من خلال الإشراف على دراسة الأنشطة المستهدفة وتحديد أولوياتها وفقا للأهداف الإستراتيجية للوزارة وسياسات التوطين المعتمدة وبحث ودراسة الموضوعات والتحديات التي تواجه استحداث الوظائف في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية للدولة. كما حققت الوكالة أهدافا عدة، منها اقتراح الخطط والسياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وتوطين الوظائف في القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل والقرارات السامية والتعليمات الأخرى المتعلقة بتوطين الوظائف والإشراف على وضع آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز معالجة قضايا التوظيف واستحداث الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذ تلك الآليات والإشراف على تصميم وتطوير وتنفيذ برامج التوطين القطاعي والمناطقي. توطين رأسي وأفقي لعبت مبادرات الوكالة في توطين قطاع خدمات الصحة، الاتصالات وتقنية المعلومات، الإيواء السياحي، المحاماة والاستشارات القانونية، التعليم، التأمين والخدمات البنكية، الترفيه، السياحة، وغيرها ونتج عن ذلك مبادرات عدة مثل؛ القطاع الصحي، الذي يهدف لتوطين 40 ألف كادر في القطاع الخاص، الاتصالات وتقنية المعلومات ويهدف لتوطين 15.6 ألف سعودي، الإيواء السياحي ويهدف لتوطين 8 آلاف في عدة مهن وإدارات مختلفة في القطاع بمستويات مختلفة تبدأ من أول وظيفة حتى نائب مدير الفندق. وفي المحاماة والاستشارات القانونية توطين 6 آلاف ممارس، وفي قطاع التعليم زيادة نسب التوطين في الخاص (الأهلى والعالمي)، وإيجاد الكوادر المؤهلة لإشغال المهن إضافة لتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية والمساندة، وفي قطاع التأمين، يستهدف زيادة التوطين واستحداث نطاقات خاصة بالقطاع. وكذا توطين مهن طب الأسنان، بما يقدر ب3 آلاف ممارس وتوطين مهنة الصيدلة بنحو 4 آلاف ممارس. سعودة 12 نشاطاً فرعياً أصدرت وزارة الموارد البشرية في 11 جمادى الأولى 1439ه قرارا بتوطين 70% للعاملين السعوديين في أنشطة منافذ بيع الجملة والتجزئة ل12 نشاطا اقتصاديا ضمن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وبدأ تطبيق القرار للأنشطة ال12 بتاريخ 1/1/1440ه مثل منافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومحلات الأواني المنزلية، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومنافذ البيع في محلات الحلويات. كما أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي لتوطين منافذ البيع الذي يتضمن الأنشطة التفصيلية الموطنة والمستثناة، إضافة إلى الشروط العامة للتوطين والأسئلة الشائعة. توطين منافذ البيع أصدرت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رجب 1441 ه، قرارا بتوطين 70% في أنشطة في منافذ بيع الجملة والتجزئة ل9 أنشطة اقتصادية ضمن قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وبدأ تطبيق القرار للأنشطة التسعة بتاريخ 1/1/1442ه وهي: بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب والأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
