قدر هذه المنطقة من العالم العربي أن تقود قطار التغيير، فعلى مدى سنوات طويلة كانت دول الخليج هي مركز الأعمال والتجارة، وأغلب العالم العربي يقتات على أسواقها، إما من تحويلات عامليه أو من تجارتها معه. الاقتصاد العفوي والأبوي الذي اعتمدته دول الخليج طوال أكثر من سبعين عاما ليس على أبنائها فقط بل وحتى على العالم العربي ولى إلى غير رجعة، ليس لأنه لا يناسب اقتصاد السوق العالمي الحالي، بل لأن التحديات أكبر من حملها وأكبر من المجاملة عليها. لقد أثبتت جائحة كورونا أن العالم كله مهدد بانكماش وتدهور مصادر الإنتاج قد تؤدي إلى مجاعة، وأنه قد ينهار تماما في ساعات، لقد صادرت دول متمدنة أو هكذا تدعي شحنات «واقيات الوجه، وعبوات الأوكسجين والأدوية»، لأنه عند مفترق الحياة والموت لن يقبل أن يضحي أحد بنفسه وأهل بيته من أجل الآخرين. اقتصاد ما يسمى بشعوب غنية وحكومات فقيرة ولى هو الآخر إلى غير رجعة، ودول مثل الصين وروسيا وكوريا، عندما انتهجت نظرية الدولة الغنية والشعوب متوسطة الدخل استطاعت أن توفر عددا كبيرا من الوظائف وأن تكثف التنمية ولا تقف عاجزة أمام طموحاتها وخططها. التجربة المصرية والسعودية والإماراتية على اختلاف التفاصيل بينها، قادرة على بناء نماذج تحتذى في المنطقة وقادرة على توليد المال والتنمية وتوفير الوظائف، فضلا عن تحقيق الملاذ الآمن والصالح لحياة مختلفة وثرية مليئة بالإثارة والحياة والتقدم. الأمير محمد بن سلمان أطلق قاعدتين مهمتين قبل عدة سنوات، الأولى قال فيها: (إن المملكة لم تستثمر إلا أقل من 5% من إمكاناتها)، ولذلك فإن هذه القاطرة السعودية الضخمة إذا تحركت، ستحدث زلزالا اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ليس في المملكة فقط بل وفي الإقليم كله لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه. ثانيا: دعا الأمير كل من يريد اللحاق بالقطار السعودي للصعود إليه ومشاركته للوصول إلى أوروبا جديدة في الشرق الأوسط، هذا الشرق الذي ابتلي طول عقود طويلة بكثير من الحروب والكوارث وحان الوقت ليأخذ فرصته في التقدم والحياة. مستقبل المنطقة يعتمد على التنافس المحمود والمثمر الذي يحفز ويدفع نحو تفجير الطاقات والبحث عن أفكار خلاقة، وتوظيف المميزات الفريدة لكل دولة بما يقود المنطقة لمستوى أعلى من الاقتصاد والتنمية، وليس التنافر أو التضاد، ولذلك ستكون العلاقة بين دول الخليج والأردن ومصر، محفزة لبناء «اتحاد أوروبي جديد»، يتبادل الخبرات ويستخدم كفاءة الإنتاج ويطبق معايير الجودة العالية. ولعل تجربة تركيا مع أوروبا حاضرة، فعندما فرض الأوروبيون على الأتراك معايير صارمة للجودة، وأصروا على تطبيقها في كل مناحي الصناعة والخدمات، والتزم الأتراك، أثر إيجابا في الأعمال والصناعة وجذب الاستثمار – بالطبع نحن نتحدث إلى ما قبل عشر سنوات – إذ إن الحكومة التركية هي من يهدم التقدم الذي تحقق بسبب الطيش السياسي والمغامرات غير المحمودة. زيارة الأمير محمد بن سلمان التي قادته نحو عُمان أولاً، وهي ممثلة الخليج في المحيط الهندي ونافذته على شرق آسيا ومنصة كبرى للتبادل التجاري هناك، القطار السعودي سيمر بالإمارات صاحبة التجربة الرائدة في اللوجستيات والسياحة، وقطر قائدة صناعة الغاز، والبحرين المصرف الأكبر في المنطقة، والكويت ذات الإرث الفني، كلها مقومات يبنى عليها لتشكل مع الأردن ومصر نمورا جديدة للاقتصاد العالمي في العقود القادمة.
