أوضح المحامي محمد أسامة كمال ل «عكاظ»، أنه في حال التضرر من عيب مصنعي في السيارات والمركبات التي يجري استدعاؤها من الشركات المصنعة أو الوكيل بسبب عيوب مصنعية سواء قبل اكتشاف العيب أو بعده، فإنه يحق للمتضرر مطالبة الوكيل المحلي والشركة المصنعة متضامنين بالتعويض عن أي أضرار فعلية تلحق به جراء العيب وذلك استناداً لما نصت عليه المادة السادسة من لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها التي اعتبرت العيب غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري. وأضاف كمال، أن الخلل أو العيب المصنعي حسب ما نصت عليه لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها في مادتها الثانية هو «أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس» واكتشاف العيب المصنعي في أي منتج طبقاً للمحامي أسامة كمال، يكون عن طريق الشركة المصنعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات. مشيراً إلى أن استحقاق التعويض له شروط وهي وجود عيب مصنعي في المركبة، وقوع الضرر الواجب التعويض عنه، أي أن يكون الضرر قد حدث بالفعل عكس الضرر الاحتمالي غير المحقّق وقوعه الذي لا يعوض عنه إلا إذا وقع فعلاً، ومن الشروط توفر علاقة السببية بين العيب والضرر المتحقق، أي أن الضرر الذي لحق بالمتضرر كان نتيجة مباشرة لوجود العيب المصنعي بالمركبة. وتابع المحامي كمال، أنه من حق أي متضرر الحصول على التعويض المناسب عن أي ضرر يصيبه جراء عيب مصنعي لمنتج يستخدمه، وليس فقط في حالات الحوادث، بل في حالات كثيرة ومتعددة، استناداً لقاعدة «الضرر يزال»، ويجب على المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض الجابر للضرر الذي لحقه وعدم الاكتفاء بالشكوى لدى وزارة التجارة فحسب. ويأتي التوضيح القانوني بعد أن تكرر استدعاء وزارة التجارة أو شركات بيع السيارات أنواعاً من السيارات؛ بسبب خلل في أحد المحركات يتسبب في حوادث.
