«القدية» و«منشآت» توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الوصول إلى بوابة جدير

وقعت شركة القدية للاستثمار (QIC) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مذكرتي تفاهم لتسهيل وصول القدية إلى بوابة جدير وتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشروع القدية والعمل على تنمية مشروع القدية ليصبح بيئة مناسبة وجاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وقع مذكرتي التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار فيليب غاس، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار أن مذكرتي التفاهم مع «منشآت» تعكس سعينا المتواصل في القدية لتأسيس أطر التعاون والشراكات الإستراتيجية مع جميع الأطراف المعنية بعملية التحول الوطني بالمملكة، والخاصة بتعظيم مشاركة المحتوى الوطني تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث ستسهم مذكرتا التفاهم في تسهيل الوصول إلى الشركات الوطنية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على ما يمكن أن تقدمه لمشروع القدية من أعمال وخدمات وفقًا للمخطط الرئيس لمشروع القدية.
من جانبه بين محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن توقيع مذكرتي التفاهم جاء في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص
فيما يتعلق باختصاصات «منشآت»، وإيجاد بيئة محفزة لنمو وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرته التنافسية، إضافة إلى المساهمة في تنمية المحتوى المحلي من خلال رفع وتطوير معايير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها في الوصول إلى الحصة السوقية المقدمة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الفرص المتاحة لدى شركة القدية".
وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، ستقوم شركة القدية للاستثمار، التي تعمل حاليًا على إنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون (القدية)، بتزويد «منشآت» بالفرص التجارية في مجالات المقاولات والتوريد والخدمات اللوجستية والصيانة وتقنية المعلومات وخدمات التطوير المستدام والخدمات العامة المتاحة في مشروع القدية، بما في ذلك التشغيل في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، والشروط الواجب توفرها في مقدمي الخدمات، مما سيساعد «منشآت» في تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع السياسات والمعايير والإستراتيجيات لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيعزز بدوره مساهمة المحتوى الوطني في كبرى المشاريع التي يجري تنفيذها في المملكة.
كما ستمكن مذكرة التفاهم القدية من استخدام المنصات الرقمية والبحثية الخاصة ب«منشآت» للحصول على معلومات محدّثة، مما يسهم في تحسين آلية اتخاذ القرارات الخاصة بجعل مشروع القدية بيئة جاذبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة حسب الآليات والبرامج المعتمدة ل«منشآت».
وستساعد «منشآت» القدية في إنشاء مركز ابتكار خاص بها والاستفادة من تجربة «منشآت» في إنشاء مراكز الابتكار من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وكذلك تمكين القدية من استخدام المرافق والمراكز البحثية لديها، كما ستقوم «منشآت» بتزويد القدية بالمعلومات الإحصائية المتاحة لديها بغرض تطوير قطاعات مشروع القدية.
فيما ستتيح مذكرة التفاهم الثانية وصول القدية إلى بوابة «جدير» التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، ومن ثم، ستتمكن القدية من الوصول إلى قائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة حسب القطاعات، وكذلك قائمة الشركات الناشئة المستفيدة من حاضنات الأعمال والتواصل معها، لا سيما المؤهلة منها وفقًا لمعايير ومخططات مشروع القدية.