ركود ملف الخصخصة

اعتياد الأندية السعودية على أعضاء الشرف والرؤساء الأثرياء طوال العقود الماضية في تسييرها ماليًا وترميمها إداريًا جعلت مستقبل الكرة لدينا تحت رحمتهم، فلا غرابة أن تجد ناديًا سعوديًا يحقق الإنجازات ويعقد الصفقات الباهظة في سنة، ويكون على النقيض تمامًا في السنة التي بعدها في حال ابتعاد العضو الشرفي أو الرئيس الثري.
نادي النصر مثال لهذه الحالة العامة في الأندية السعودية، في ظرف أقل من سنتين تحول من نادٍ اكتسح الساحة الرياضية من نتائج وصفقات، إلى نادٍ هزيل فنيًا وبنتائج ضعيفة، ويعاني ماليًا وبسببها فسخ اللاعب البرازيلي مايكون عقده مع النصر؛ بعد عدم تسليمه لرواتب 3 أشهر.
النادي الذي كان يَفُخر جمهوره بقوة ناديهم المالية تحول إلى نادٍ لا يحمل شهادة الكفاءة المالية التي تحقُ له إبرام صفقات جديدة.!
خصخصة الأندية هي الشغل الشاغل لمسيّري الاتحاد السعودي ومن قبلهم وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي ستقضي على تفاوت أنديتنا على حسب دعم الرئيس والعضو الشرفي، والتي لم تطبق معاييرها البارزة لتعود بفوائد مالية كبيرة للأندية.
أوروبا هي المثل الأعلى في اقتصاديات الأندية، فعائدات الأندية الأوروبية تنقسم ما بين حقوق النقل التلفزيوني والدعاية والإعلان، وبيع قمصان وشعارات الأندية، والحضور الجماهيري الذي تم تعطيله بسبب جائحة كورونا.
الأندية السعودية لم تستفد ماليًا بشكل واضح من هذه العوائد التي تُشكل قوة اقتصاديات الأندية وروابط الدوريات.
هناك أكثر من طريقة لضخ الأموال للأندية السعودية لم تُفعل من خلال بيع حقوق جزء من المباريات للقنوات الخليجية والمصرية مثلًا؛ حتى تحيي سوق الدعاية والإعلان بتلك القنوات التي ستعود بعوائد مالية للأندية السعودية، وانتشارها جماهيريًا لبيع القمصان والشعارات الرسمية لاحقًا.
ولنا بتجربة نقل القنوات الإماراتية لنهائي كأس الملك الموسم الماضي مثال مثالي.