تواصل المعارضة التركية حملتها ضد نظام الرئيس رجب أردوغان، وقال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض مدحت سانجار، إن حزبه سيطلق في الثامن من فبراير القادم حملة تستهدف ما أسماه «نظام الوصاية». وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية للحزب (السبت): «نظام الوصاية بدأ في 2016، فمنذ انقلاب 15 يوليو أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وبدأت مرحلة جديدة مع هذا القرار في البلاد». ولفت إلى أن التخطيط لنظام الوصاية اتضح منذ انتخابات يونيو 2015، وبعد خسارة حزب العدالة والتنمية للانتخابات وتحقيقنا نجاحاً مهماً بها، مؤكدا أن إعادة الانتخابات واعتبارها غير مقبولة يعد انقلاباً يمهد لسلسلة انقلابات أتت فيما بعد، ورغم فوزها المشبوه في انتخابات الإعادة لم تصل الحكومة إلى كامل أهدافها، لأن الشعب الكردي وحزب الشعوب وقف مقاوماً ومكافحاً في وجهها. واعتبر سانجار أن كل ما تفعله الحكومة من اعتداءات لا يعبر إلا عن خسارتها ويأسها، لافتاً إلى أن حزب الشعوب له فضل كبير في ذوبان هذا النظام وقرب نهايته. وأكد أن زوال الأنظمة السابقة في تركيا كان من أهم أسبابه اتباع سياسة إنكارية واعتدائية في الأزمة الكردية، والنظام الحالي أيضاً أصبح يتبع نفس الطريقة. في غضون ذلك، أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 44 قاضياً ومدعياً عاماً، بتهمة استخدام تطبيق «باليلوك» للتراسل الفوري، والانتماء إلى حركة الخدمة. وقال بيان صادر من مكتب المدعي العام في أنقرة، إن معظم المشتبه بهم يُعتقد أنهم ارتقوا إلى مناصبهم القضائية بعد استفادتهم من تسريب أسئلة امتحانات مهنية في عام 2011، بحسب ما نقلت صحيفة «زمان» المعارضة أمس (الأحد). وأفاد البيان بثبوت استخدام المشتبه بهم تطبيق «بايلوك» الذي تتهم الحكومة من يستخدمه بالانتماء لحركة الخدمة، بزعامة فتح الله غولن، كما أفاد بأن مخططي انقلاب 2016 استخدموه. وكان القاضي السابق كمال قرنفيل نشر وثيقة تثبت أن عضو المحكمة العليا ال16 يوسف حقي اعترض على هيئة القضاة الآخرين الذين وافقوا على الاعتقالات بتهمة استخدام تطبيق «بايلوك» الهاتفي، قائلا: «لو اعتبرنا تحميل بايلوك دليلاً مستقلاً للإدانة لوقعنا في مكيدة على الساحة الدولية، إذ يقولون بأن بايلوك أحد أنظمة تواصل ويمكن أن يستخدمه الجميع دون أي مشكلة».
