طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس (الثلاثاء) الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف بالاستفادة من سطحه بشكل أوسع، وتطوير آليات سبل حديثة لتقديم ماء زمزم في الحرمين الشريفين بما يراعي المكان والزمان. وإنشاء وحدة تنظيمية للإحصاء والمعلومات تكون قاعدة بيانات وتوفر كافة المعلومات المتعلقة بالحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة. كما طالب وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحٍ على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول وسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خصوصا المتوسطة والصغيرة بما يتفق مع قدرات المطورين. وطالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراجعة هيكلها التنظيمي ليتضمن الوحدات الإدارية الضرورية للقيام بالدور التنظيمي والرقابي لقطاع البريد، وإعادة النظر في (الاستخدام العادل) وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين، والقيام بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة، مع إلزام شركات الاتصالات والشركات المرخصة بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العاملين معهم. كما طالب وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة، مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم. اعتماد «الإعلام المرئي والمسموع» مرجعية للصحف أقر مجلس الشورى إيكال مهمة الوسائط المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية) وتنظيم المحتوى (الأخلاقي والإعلامي) إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، واعتمد المجلس تعديل نظام المؤسسات الصحفية وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن نقل مهام المواد المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى، إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع ونقل الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، كون المؤسسات الصحفية من القطاعات المرتبطة بالإعلام الداخلي، وغدت مرجعية المؤسسات الصحفية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدلاً من وزارة الإعلام، ما يحقق تحسين أداء المؤسسات الصحفية لأعمالها ومهامها ويوفر المرونة في الإجراءات والدقة في المخرجات، ويسهم في تحقيق التطلعات في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته وفقاً لما يحقق تلك التطلعات، ويعزز تنظيم المبادرات الإعلامية، وترتيب الأولويات في تنفيذها، وأخذ المجلس برأي وتوصية لجنة الثقافة والإعلام حول التعديلات، على ألا تخل التعديلات السابقة بسريان التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحفية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام. ل «التجارة»: ابحثوا تأثيرات الجائحة على المستهلك وطالبت عضو المجلس أحلام حكمي هيئة المدن بزيادة الاهتمام بتنوع الصناعات وزيادة التوظيف والايدي العاملة ومضاعفة الجهود لزيادة نسب الإنجاز والتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي بجانب الاستثمار المحلي والاستفادة من التجارب الاقتصادية والصناعية العالمية في ما يخص اهتماماتها واستراتيجياتها. دعا المجلس وزارة التجارة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية وتقييم تأثير جائحة كورونا على الأنشطة التجارية وعرض السلع وأسعارها والغش التجاري والتستر وتعزيز حماية المستهلك. مقترح بنقل مهمات الورش إلى «مدن» اقترح عضو المجلس الدكتور حسين المالكي في مداخلته على «مدن» عقد شراكات استراتيجية مع كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومع قطاعات التمويل والدعم المالي سواء كانت حكومية او خاصة لتؤدي الهيئة دوراً محورياً في تشكيل منظومة صناعية من خلال تجهيز مدن صناعية وتقنية جاذبة تتناسب مع احتياجات خريجي ومتدربي المؤسسة في ظل وجود العديد من المعاهد الصناعية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي من أهم أهدافها تطوير الكوادر الوطنية في المجال التقني والمهني، وذهب المالكي إلى أن الأجدى قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومواطن التقنية (مدن) بشراكة استراتيجية لكي ينالوا دعماً وتمويلاً مادياً ما يوفر فرصاً استثمارية وفرص عمل في مجال الصناعة لأبناء الوطن. وتطلّع لأن تدرس الهيئة انتقال مهام تنظيم مجمعات ورش السيارات والاشراف عليها إلى هيئة «مدن» كون أغلب المجمعات الكبيرة عشوائية وغير مرتبة وتمثل خطراً صحياً واجتماعياً، إضافة إلى أنها غير جاذبة للعمل او الاستثمار بوضعها الحالي، مؤكداً أنه في حال تولت الهيئة تنظيم هذا القطاع الصناعي وأشرفت عليه سيغدو مجالاً جاذباً للاستثمار المحلي او الاجنبي وتحفّظ على التبرير بكونه داخل النطاق العمراني وأخذها ذريعة لعدم دراسته كون دور الهيئة تنظيمياً وإشرافياً وتطويرياً وفق مواصفات عالية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
