كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» تقدم 8 أعضاء في مجلس الشورى بمشروع إضافة مادة جديدة ل«نظام الإقامة» يُمكّن أبناء المواطنات من الحصول على رخصة الإقامة الدائمة لمدة غير محدودة ودون رسوم مالية، شرط أن يكون زواج المواطنة من غير سعودي تم بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية. وأكدت المصادر أن المشروع المقدم من الأعضاء لطيفة الشعلان، لينا المعينا، نورة المساعد، عالية الدهلوي، موضي الخلف، هدى الحليسي، فيصل آل فاضل وعطا السبيتي، يستند إلى عدد من المبادئ والأهداف أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وتوثيق أواصر الأسرة وحفظ حقوق الإنسان تحقيقا لمقتضيات نصوص المواد ال«8، 9، 10، 11، 26» من النظام الأساسي للحكم. وأضافت المصادر أن مقدمي المشروع يسعون لتعزيز حقوق المرأة السعودية ورفع الأضرار المترتبة على عدم حصول أولادها من غير السعودي على الإقامة الدائمة، وأن هذا المشروع هو أحد الحلول المرحلية حتى تتم معالجة نظام الجنسية، مضيفين بالقول إن أبناء المواطنات السعوديات رهن نظام الكفالة الذي ينتهي بوفاة الأم السعودية مما يتطلب كفيلاً آخر، وما يعنيه ذلك من تشتت نفسي واجتماعي. ودعم المقدمون مقترحهم بالإشارة إلى نصوص اتفاقية سيداو، التي انضمت لها المملكة بموجب مرسوم ملكي، وأهداف رؤية 2030، وموقع المملكة كإحدى دول مجموعة ال20، وتعد هذه هي المحاولة الثالثة في مجلس الشورى لمعالجة أوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب. إذ سبق وتقدم 2 من ال8 الحاليين، هما لطيفة الشعلان وعطا السبيتي، مع أعضاء آخرين من الدورة الماضية، بمشروع لتعديل نظام الجنسية السعودية لمنح أبناء المواطنة الجنسية، ولكنه غاب في دهاليز المجلس. كما تقدم في وقت سابق من عام 2019 5 أعضاء من بين هذه المجموعة بتوصية شارفت على الإقرار لولا فقدان صوتين فقط (حصلت على 74 وكان يلزمها 76)، إذ تقدم فيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولينا المعينا، ونورة المساعد وهدى الحليسي آنذاك بتوصية تطالب بمراجعة اللائحة الداخلية لنظام الجنسية بما يُمكّن أبناء المواطنات من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة. وبينت المصادر أن المقترح استند إلى مبادئ عدة، أبرزها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوثيق أواصر الأسرة، وحفظ وصيانة حقوق الإنسان التي كفلها النظام الأساسي للحكم. ويهدف المقترح إلى التمهيد لتحقيق المساواة التامة بين أبناء المواطنة مع أبناء المواطن المتزوج من غير سعودية، وضمان ترابط الأسرة والاستقرار النفسي للمرأة السعودية ولأبنائها من غير السعودي وتقوية أواصر العلاقات الأسرية بينهم ورفع الأضرار المادية والاجتماعية والعلمية والعملية المترتبة على عدم حصول أولاد المرأة السعودية من غير سعودي على الإقامة الدائمة، خصوصاً في حال الخلاف مع زوجها غير السعودي، وحماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق.
