إقرار نظام مكافحة التستر.. ومطالبات بتدخل النيابة

وافق مجلس الشورى في جلسته عن بعد أمس (الإثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة التستر، الذي يتكون من 20 مادة، تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والإسهام في مكافحة اقتصادات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات.
وطلب أحد الأعضاء من رئيس المجلس بضرورة توعية المجتمع بخطورة التستر من الجانب الشرعي، فيما طالب أعضاء بإضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام تتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية جديدة في مكافحة هذه الأعمال التي تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي والمالي، ورد رئيس المجلس بتوضيح حجم الأضرار التي يسببها التستر على الاقتصاد الوطني وما تسفر عنه قضاياه من إشغال للجهات الحكومية لاسيما النيابة العامة، مؤكداً مساندة المجلس للنيابة العامة في جهودها الكبيرة وما تقوم به.
ووافق مجلس الشورى على قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع المستشفى لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية، ومطالبة المستشفى للعمل على تفعيل دور أخصائي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية، وتفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية.
من جهة ثانية، وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة، ووافق على ما رأته الحكومة بشأن إلغاء ما جاء في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى رقم (146/‏‏33) وتاريخ 8/‏‏15/‏‏‏1441، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة والهيئة الفيديرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.
وأقر المجلس تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏33) وتاريخ 24/‏‏5/‏‏1433.