أقر رئيس نظام الملالي حسن روحاني بفقدان 20 مليار يورو من العملة الصعبة التي كان من المقرر أن يتم استخدامها لشراء السلع الأساسية والبضائع خلال عام. وقال روحاني في كلمة له، اليوم (الخميس)، في إشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية في إيران، «وفقا للبنك المركزي، كانت الصادرات حتى مارس الماضي 20 مليار يورو، لكن العملة لم تتم إعادتها للبلاد، ولذا سنضطر لاتخاذ قرارات صعبة». وأضاف أن بعض المصدرين الذين كان من المقرر أن يساعدوا البلاد في مواجهة العقوبات الأمريكية لم يعيدوا العملة الصعبة لإيران، مؤكدا أن الحكومة ستواجه التجار والمصدرين عن طريق تقديمهم إلى القضاء «إذا لم يقوموا بإعادة العملة في الوقت المحدد». ويحتفظ المصدرون الإيرانيون بأموالهم في البنوك الأجنبية بدلاً من تحويلها مرة أخرى إلى البلاد لانعدام ثقتهم بسبب الأزمة الاقتصادية الإيرانية والانخفاض الكبير في قيمة التومان. يذكر أنه من أهم أسباب انهيار العملة هو تأثير العقوبات، خصوصا وقف 90% من صادرات النفط، إضافة إلى عدم إعادة عشرات المليارات من الدولارات من عائدات العملات الأجنبية من قبل المصدرين. وانهارت العملة المحلية، وتخطى سعر الدولار عتبة 22 ألف تومان، حيث ذكرت بعض مواقع صرف العملات أنه خلال الساعات الأولى من يوم الخميس تم التبادل حتى مبلغ 22 ألفا و500 تومان بعد أن ارتفع يوم الأربعاء إلى عتبة 23 ألف تومان لبضع ساعات. وكان وكيل وزارة الصناعة الإيرانية حسين مدرس خياباني أعلن في مارس الماضي أن إجمالي الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال عام بلغت نحو 40 مليار دولار. وكان نائب المدعي العام في طهران محمد رضا صاحبي قال للتلفزيون الإيراني (الاثنين) إن العديد من أولئك الذين حددهم البنك المركزي كمصدرين ينتهكون قواعد العملة الصعبة، لا يمكن تحديدهم أو «لا وجود لهم خارجيا». وقال إن قائمة ب150 شخصاً قدمها البنك المركزي إلى القضاء، لكن «بعض المصدرين الذين صدرت بطاقات باسمهم لا يعلمون أصلا بقضية الصادرات». وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل إجمالي صادرات إيران إلى 46 مليار دولار هذا العام، لكن البلاد تحتاج إلى أكثر من 64.6 مليار دولار من الواردات.
