«تيار المساجد» يشعل فتيل الخلاف بين «الكهرباء» و«الإسلامية»

مناوشات كلامية دارت رحاها خلال الأيام الماضية بين وزارة الشؤون الإسلامية من جهة والشركة السعودية للكهرباء من جهة أخرى بعد أن صرح وزير الشؤون الإسلامية ‏الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بعدم تجاوب الكهرباء مع وزارته، قائلاً: إن بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لينير أماكن سكنية واستراحات، وإن الوزارة تحاول خفض الاستهلاك بمبادرات ذاتية، موضحاً أن الخفض يتم بجهود توعوية والتواصل مع شركة الكهرباء، التي لم تتجاوب، مؤكداً أن «الوزارة تحاول تقليل الفاتورة لأنها عبء على خزينة الدولة».
تصريح الوزير آل الشيخ قوبل برد الكهرباء الغاضب: «تجاوبنا مع وزير الشؤون الإسلامية العام الماضي وزودناه بنتائج المسوح الميدانية وأبلغنا الوزارة أن المشكلة تقع ضمن حدود مسؤولياتها ولا زلنا ننتظر ردهم».
تصريح وزير الشؤون الإسلامية بعدم تجاوب الكهرباء أردفه بقوله «على عينك يا تاجر، فالشركة تشاهد الكيابل التي تسحب من المساجد، ومن المفروض أن تمنع هذه الممارسات، فالقارئ لديها يرى ذلك، وهو ما تسبب في ارتفاع الفاتورة»، وقال إن تلك التكلفة الباهظة خسارة على جميع المواطنين وليس على الوزارة فحسب، فهذه أموال المواطنين.
لتؤكد الشركة السعودية للكهرباء مسؤوليتها عن سلامة ‏التوصيلات في عدادات الشركة داخل المساجد، أما ما بعد ‏العدادات من الاستحداثات التي تستخدم لأغراض أخرى فتقع ‏ضمن مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية.‏ وقالت السعودية للكهرباء في بيان لها إنها عالجت منذ مطلع العام الحالي 2020 ‏‏جميع الحالات التي تم اكتشافها لاستغلال بعض الأشخاص ‏والجهات الإدارية للطاقة الكهربائية في بعض المساجد، والتي ‏بلغت 2831 عداداً كهربائياً، وهو ما يمثل 3% من إجمالي ‏العدادات التي جرى فحصها، وعالجت بالفعل 2809 عدادات فيما تبقى ‏‏22 عداداً تتطلب معالجة فنية من خلال التوصيلات الداخلية ‏التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية.
وأوضحت الشركة أنها أجرت العام الماضي مسحاً شاملاً لجميع العدادات التابعة للوزارة، البالغ عددها 81 ألف عداد؛ لتحديد تبعية كل عداد، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، مؤكدة أن مسؤولية الشركة تتمثل في تركيب العدادات وإيصال التيار الكهربائي لها، وهو ما ثبتت سلامته.
وأضافت الشركة أنها رصدت في وقت سابق وجود عدد من الاستحداثات التي تُستخدم لأغراض أخرى، وأنها أبلغت رسميّاً الوزارة بذلك لكونه يقع ضمن حدود مسؤوليتها، وأنها لا تزال بانتظار رد «الشؤون الإسلامية» حول ما قامت به من خطوات في سبيل معالجة وتصحيح وضع هذه العدادات.