أكد اقتصاديان ل«عكاظ» أهمية القرارات التي اتخذتها وزارة المالية أمس، لمواجهة فايروس كورونا بدءا من شهر يوليو القادم، لافتين إلى أن تلك الإجراءات لها نتائجها الإيجابية على المديين المتوسط والبعيد؛ للمحافظة على الوضع الاقتصادي في السعودية وتماسكه، وضمان عدم دخول الاقتصاد لمرحلة «الكساد»، وعدم فقدان الوظائف. وأوضح المتخصص في المجال الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل، أن القرارات التي اتخذت أمس، تعكس أهمية محاربة انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الكساد، خصوصا في ظل توقف عجلة التنمية عالميا، وانخفاض الطلب على النفط عالميا؛ ما انعكس سلبا على الاقتصاد العالمي. وأشار أبو الجدائل إلى أن إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% يقارب متوسط نسبة الضريبة المفروضة في دول العالم؛ ما يسهم في الحد من الانعكاسات السلبية نتيجة أزمة كورونا، وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية بأن الأزمة تسببت «في انخفاض الطلب على النفط عالميا وتأثر الأسعار والإيرادات النفطية، ومحاربة انتشار الفايروس بإغلاق الأنشطة الاقتصادية محليا وتأثر الإيرادات غير النفية، وزيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة لمواجهة انتشار الفايروس». من جهته، بين المتخصص في الأوراق المالية المهندس محمد عقيل، أن العالم فقد ملايين الوظائف حاليا بسبب فايروس كورونا؛ ما انعكس على ضعف القوة الشرائية عالميا. وقال: «رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ينعكس عنه ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتغطية سد النفقات للمصاريف الطارئة، إضافة إلى تخفيف آثار المصروفات المخصصة لكورونا، والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية حاليا تسهم في الحد من التحول إلى الكساد الاقتصادي على المدى البعيد». وأفاد أن المستهلك في السعودية أمامه العديد من الخيارات في المنتجات المعروضة في السوق السعودية، فارتفاع عائدات ضريبة القيمة المضافة قد درس بعناية؛ لدعم ميزانية الحكومة لصرفها بما ينعكس إيجابا على المواطن في الفترة القادمة، وضمان عدم فقدان الوظائف والمحافظة على قوة الريال.
