علمت «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى كتابات العدل والموثقين أكد فيه اعتماد الوزارة الضبط الإلكتروني لعمليات النظام العقاري واعتماده من خلال التحقق من بصمة جميع الأطراف. وأكد الوزير على قيام كاتب العدل أو الموثق، وجميع أطراف المبايعة، أو من ينوب عنهم، بالمصادقة من خلال البصمة، والتوقف عن طباعة الضبط ومسحه إلا في حالة عدم مطابقة بصمة أحد الأطراف، وفي حال تعذرت عملية المصادقة بالبصمة فيكون العمل على طباعة الضبط ومسحه على أن يقتصر هذا الاستثناء على من تعذر التحقق من بصمته فقط، مع بعث تقرير شهري في نظام مراسلات لهذه الحالات لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار. وقالت المصادر إن أي إفراغ للعقارات يصاحبه مسح ضوئي لمتطلبات الإجراء المستند عليها إفراغ العقارات، بحيث يتم إجراء المسح الضوئي للصك الأساس، والشيك، وإذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك، والوكالات، وحجة الاستحکام. ووصفت المصادر الخطوة بأنها تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق. وكان وزير العدل اعتمد التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير نحو 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، لاسيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات. ومن الخدمات التي بدأت إصدار الوكالات الإلكترونية، إضافة إلى إمكانية فسخها عبر بوابة الوزارة، كما أتيح للراغبين في الاستعلام عن الوكالات الحصول على الخدمة عبر عملية رقمية بالكامل، ويمكن التحقق من الوكالات وصحتها.
