طالبت عضوة مجلس الشورى د. إقبال درندري بالمساواة بين الزوج والزوجة في حق الطلاق، والمعروف أن للمرأة أن تملك عصمة الطلاق بيدها إذا اشترطت ذلك في عقد النكاح، وغير ذلك فليس لها سوى أن يطلقها زوجها باختياره أو تخلعه بواسطة القضاء! شخصيا أرى أن أي علاقة زوجية تصل إلى طريق مسدود يمتص طاقة الحياة من أحد الزوجين يجب أن تنتهي بتسريح بإحسان من طرفيها، وعلى القضاء أن يمكن الزوجة من الحصول على الطلاق دون أن تلزم بأي أسباب أو مبررات، فيكفيها أن تقرر أنها لم تعد ترغب بالحياة مع زوجها حتى تنال حق الانفصال عنه، فلا معنى لإجبار أي إنسان على حياة مع شخص لا يحبه أو لا يشعر بالسعادة معه! وأساس العلاقة الزوجية هو المحبة والألفة فإذا انعدمت انعدم مبرر استمرارها، لذلك لم أفهم يوما لجوء بعض القضاة لإجبار الزوجات على العودة إلى بيت الزوجية أو البقاء مع زوج تنعدم معه صلة المحبة والألفة، وإذا لم يقدر الزوجان بعقلانية أثر علاقتهما على أطفالهما فإن استمرار العلاقة النكدة سيكون ضرره أكثر سلبية على الأطفال من الانفصال! وأترك لأهل العلم الشرعي الحكم على توافق مطلب الدكتورة درندري مع الشرع، لكنني على يقين من أنها لم تكن بحاجة لمثل هذا الاقتراح المثير للجدل لو أن بعض القضاة لم يتعسفوا في إلزام الزوجة بالبقاء في منزل لا تشعر فيه بالانتماء والسعادة! باختصار.. العلاقة الزوجية عقد قائم على موافقة وتراضي طرفين، فإذا انتفت الموافقة وغاب الرضا عن أحدهما فلا معنى لحرمان أحد أطرافها من حق فسخها بينما يمتلكه الطرف الآخر!
