كشفت مبادرة تحفيز تقنية البناء (إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص المنبثقة عن برنامج الإسكان)، موافقة وزارة الإسكان على اعتماد 21 مُصنّعا متخصصاً في تقنيات البناء الحديث، بإجمالي تمويل واستثمارات تصل إلى 1.200 مليار ريال، أكثرهم من المنطقة الشرقية، إضافة لإعلان إنشاء آلية جديدة لتأهيل مقاولي تقنيات البناء، وذلك ضمن خدمات المنصة الإلكترونية للمبادرة، المزمع تدشينها رسمياً خلال أسابيع. وقال مدير تطوير الأعمال بمبادرة تحفيز تقنية البناء المهندس وسام جستنية أمس (الأربعاء)، خلال ورشة عمل «تقنية البناء في الإسكان»، التي نظمتها مبادرة تحفيز تقنية البناء ووزارة الإسكان والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة الأحساء: «المبادرة تهدف لمعالجة فجوة الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة، كتكلفة إنشاء الوحدات السكنية بهذه التقنيات، ومواءمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين، والوقت المستغرق لبناء الوحدات السكنية، والإسهام في ضخ فرص العمل الملائمة للمواطنين السعوديين، والاستفادة من المحتوى المحلي في المملكة». وأشار إلى أن تحدي بناء 680 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020 لتلبية الطلب على المساكن في المجتمع السعودي، ضمن إطار تحقيق رؤية 2030، يقود المبادرة إلى تشجيع وتحفيز تقنيات البناء الحديث في كافة مراحلها. ونوه بأهمية رفع توعية وتحفيز المواطنين لتبني استخدام أساليب البناء الحديثة، لسد فجوة طلب المواطنين ورغبتهم في الحصول على مسكن ملائم، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن بناء أكثر من 75 ألف وحدة سكنية تقوم على تقنيات البناء الحديثة والمبتكرة. واستعرض مدير قسم التسويق في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسام كابلي، الفرص والخدمات المقدمة من الوادي الصناعي للمستثمرين، مؤكداً التزام إدارة الوادي بتقديم كامل أشكال وصور الدعم والتسهيلات التي يحتاجها المستثمرون. وقدّم مدير تطوير أعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) سعد آل وقيان، لمحة شاملة عن الخدمات والتسهيلات المقدمة من الهيئة للمستثمرين في مجال تقنية البناء، سواء من الناحية الفنية أو اللوجستية مستعرضاً أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الجانب. يذكر أن «مبادرة تحفيز تقنية البناء» تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع تقنية البناء من خلال تطوير هذه الصناعة، وتعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي في المملكة لدعم الناتج المحلي، إضافة إلى تحسين جودة الوحدات السكنية، وخفض تكلفتها وزيادة سرعة تنفيذها والمساهمة في خلق فرص عمل ملائمة للمواطنين والمواطنات.
