اشتكت مكاتب استقدام وطنية من استمرارية تعطل النظام الإلكتروني في السفارة السعودية في أوغندا منذ أكتوبر الجاري، مما يعرضها للدخول في غرامة ال30% لتأخير وصول العمالة، لافتين إلى تعطل أكثر من 2000 معاملة. وبحسب مصادر عكاظ فإن النظام الإلكتروني معطل منذ أسبوعين، وعمل لمدة يوم واحد (8 أكتوبر)، ثم عاود التعطل، الذي يعد الثالث من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن مدة العطل الأطول كانت لمدة شهر تقريبا في يونيو الماضي. وبينت المصادر أن معدل المعاملات التي يتم إنجازها يوميا في السفارة لا تقل عن 300 معاملة، والنظام الإلكتروني بالسفارة مرتبط بالبوابة الإلكترونية «مساند» التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأوغندية. وأوضحت المصادر أن السفارة السعودية كانت تتعامل مباشرة مع السفارة الأوغندية، والتي تعاقدت أخيرا (منذ شهرين) مع مكتب وسيط لتقديم المعاملات، والذي يستقبل جميع المعاملات من المكاتب الأوغندية وينجزها بالسفارة مقابل 10 دولارات للمعاملة الواحدة، لافتة إلى أن معظم الدول المصدرة للعمالة يوجد فيها مكاتب وسطاء للتعامل مع السفارة السعودية في تلك الدول، باستثناء الفلبين. وأبدت المصادر تخوفها من تداعيات استمرارية تعطل النظام الإلكتروني في السفارة السعودية، خصوصا أن غالبية المعاملات الموجودة في السفارة يسري عليها العقد الموحد السابق (غرامة 30%) في حال عدم وصول العمالة خلال 90 يوما، لاسيما العقود المبرمة خلال الفترة (مطلع يونيو - نهاية أغسطس)، فيما لا توجد معاملات مبرمة بالعقد الموحد المعدل والذي يمنح المكاتب فسحة زمنية لا تقل عن 150 يوما. وأشارت المصادر إلى أن هناك 160 مكتبا أوغنديا متعاقدا مع 500 مكتب استقدام سعودي، متضررين من هذا التعطل. وأوضحت أن مكاتب الاستقدام الوطنية مستمرة في استقبال طلبات العمالة المنزلية الأوغندية، على أمل انتهاء الإشكالية خلال فترة قصيرة.
