ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المطربة الشعبية بوسي فجر اليوم (الأربعاء)، داخل منزلها في منطقة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضدها بالسجن. وأكدت مصادر إعلامية، أن وليد فطين طليق بوسي ومدير أعمالها السابق، حصل على عدة أحكام ضدها بعد ثبوت تحريرها عدداً من الشيكات له بدون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغاً مالياً نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعمالها. وسبق أن صدر ضد المطربة بوسي حكم قضائي بالسجن 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقمي 21034 سنة 2015، و20353 سنة 2015، لصالح زوجها السابق وليد فطين. وبعد التصالح وسداد المبلغ، فوجئت بصدور حكم جديد عن محكمة جنح الهرم (غيابياً)، أدان بوسي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقاً. ومن المتوقع أن تمر بوسي بنفس معاناة القضية السابقة التي انتهت بالتصالح، مع دفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المُقدَّم منها على حكم حبسها. ووصلت الخلافات بين بوسي وطليقها إلى ذروتها، حتى تمكن من الحصول على أحكام واجبة النفاذ ضدها، لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض عليها تنفيذاً لتلك الأحكام. وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، قراراً بتأجيل محاكمة بوسي في اتهامها بالتهرب من سداد مبلغ مليون و827 ألف جنيه خاصة بالضرائب، إلى 30 سبتمبر الجاري، لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب. ياسمين محمد شعبان الشهيرة ب«بوسي»، صدر بحقها حكم من محكمة أول درجة بالحبس لمدة عامين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل مبلغ الضريبة المستحقة، وتقدمت بالاستئناف على الحكم مؤكدة أنها تصالحت مع وزارة المالية وقامت بسداد المبالغ المستحقة عليها، ولكنها لم تُقدِّم إلى المحكمة أوراق التصالح حتى الآن، ولهذا تقرر تأجيل نظر الاستئناف حتى 30 سبتمبر.
