كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، منذ بداية العام حتى شهر يوليو الماضي، بلغ 109.137 أسرة (بمتوسط استفادة 600 أسرة من برنامج الوزارة في 2019)؛ منها 46.188 أسرة سكنت في منازلها. وأوضح البرنامج أنه خلال شهر يوليو الماضي استفادت 28.516 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، كما تمكنت نحو 7.780 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية. وأشار إلى أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام حتى «يوليو» بلغ 18.342 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 20.572 قطعة أرض، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 46.327 مستفيدا، إضافة إلى 23.896 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي. وأعلن البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، التي تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء. بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم: «إن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان -أحد برنامج رؤية المملكة 2030- الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030». وأضاف السويلم: «ضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 55 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تراوح بين 250 ألفا حتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية». وأفاد بأن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية، التي تساعدهم في تملّك المنزل المناسب لهم. ونوه إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء
