قال محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن تزايد انتهاكات قطروتركيا، خروج عن الشرعية الدولية ومعايير حقوق الإنسان، وأن هناك تقارير موثقة بالأدلة عن الانتهاكات الجسيمة والمسكوت عنها ضد حقوق الإنسان فى البلدين. وأضاف عبدالنعيم فى بيان له أمس (الأحد) أن المنظمة تلقت شكوى رسمية من عائلة الضحية الفلسطيني زكي مبارك الذي وافته المنية نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرض له في سجون النظام التركي وزميله سامر سميح، اللذان اعتقلا بتهمة التجسس، متابعاً: «كما أخفت السلطات التركية قسراً كل خبر عنهم ثم أعلنت وجودهم فى 22 أبريل الماضي.. ثم أعلنت انتحار زكى»، وتابع: «ادعى تقرير الطب الشرعى للنظام التركي أن الوفاة طبيعية رغم أن الفحص الأولي للجثة فور وصولها لمطار القاهرة في طريقها لغزة أظهر علامات تعذيب قاسية وكسور فى مختلف أنحاء الجسم قبل الوفاة». وأكد عبدالنعيم أن حكومة ونظام أردوغان لهما سجل حافل في الوفيات تحت التعذيب ولصقها بالانتحار منذ حملة الجنون في تركيا بعد محاولة الانقلاب الأخيره فى 15 يوليو 2016، إذ لم تنفك عن ممارسة التعذيب الوحشي بحق معارضيها والأبرياء الذين تزج بهم في معاركها الإعلامية، وأن تلك الحكومة القمعية تدير اليوم 385 سجنا مكتظاً وثلاث قواعد عسكرية لاحتجاز السجناء، وتخطط لبناء 228 سجنا جديداً خلال الخمس سنوات القادمة، مما يعني إمعانها في سياسة الاعتقال، نظراً إلى صمت المجتمع الدولى الذي يقايض صمته عن الفظائع في تركيا مقابل خلق توازنات في قضية تدفق اللاجئين. ولفت رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان،إلى أن عدد المعتقلين حتى لحظة إعداد البيان وصل إلى 263187 معتقلاً في مختلف أنحاء تركيا، أكثر من نصفهم محجوبون عن الاتصال بذويهم ومحاميهم، وعدد حالات الوفاة التي أرجعتها السلطات التركية للانتحار وظهرت حولها شبهات تعذيب واضحة في العامين الأخيرين بلغ 120 ضحية حسب مركز ستوكهولوم للحريات، مشيراً إلى أن هناك 1154 سجينا سياسيا فى تركيا بحاجة إلى عناية طبية فورية ومنهم 402 فى حالة خطر كبير، وترفض السلطات الأردوغانية تقديم العلاج لهم خارج السجون، مضيفا: «ما زالت السجون التركية تقتل الطفولة حيث يوجد 743 طفلا بجانب أمهاتهم»، ورغم انتقادات المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، ترفض السلطات التركية السماح بإخراجهم من السجون وتسليمهم لذويهم.
