أوردت وزارة التعليم 8 مخالفات سلوكية تُجيز لقائد أو قائدة المدرسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الرفع للجهات الأمنية بحق من يقترفها بعد التثبت من وجود أدلة واضحة وقطعية الدلالة على فعل تلك المخالفات، وهي: قضايا الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام، قضايا اعتناق الأفكار أو المعتقدات الهدامة أو ممارسة طقوس دينية محرمة، وحيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات والمسكرات، والقيادة إلى أفعال الرذيلة، وممارسة أعمال السحر، واستخدام الأسلحة النارية أو ما في حكمها أو الطعن بآلة حادة، والاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم، وابتزاز المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على الشبكة العنكبوتية. وكانت «عكاظ» نشرت في عددها أمس (السبت) أنها علمت بوجود تنسيق بين وزارتي الداخلية والتعليم والنيابة العامة بشأن قضايا الاعتداء داخل أسوار التعليم، يتضمن وضع آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مشكلات الطلبة وسلوكهم. وجاءت تلك المخالفات التي تجيز لقائدي المدارس الرفع للجهات الأمنية ضمن الأدلة التنظيمية لقواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام لمعالجة وتقويم المخالفات والسلوكيات السلبية، كما عززت السلوك الإيجابي في إجراءاتها التربوية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها). فيما رأت الوزارة ترك معالجة المخالفات والمشكلات السلوكية الأخرى لإدارات التعليم لتقوم بذلك داخل أروقة المدرسة بحسب ما لديها من إجراءات وضوابط، الأمر ذاته الذي تُعالج به سلوكيات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن طريق لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة ووحدة الخدمات الإرشادية في إدارة التعليم.
