رفض المتحدث باسم الجامعة العربية السفير محمود عفيفي، التعليق على تطورات المشهد السوداني. وردا على سؤال ل«عكاظ» عن غياب الجامعة وعدم طرحها أي مبادرات لحل الأزمة، اكتفى بالقول: إن الجامعة أصدرت بياناً في أبريل الماضي أعربت فيه عن أملها أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد، وقالت إنها تتطلع إلى تحلي الجميع بالحكمة المطلوبة في هذا الظرف الدقيق، مع التمسك بالحوار السياسي، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحياة الكريمة والحرة والآمنة والمستقرة التي يستحقها. وأعربت عن عدم ادخارها وسعاً في دعم التوصل إلى التوافقات المأمولة، أسوة بما طلب منها في مراحل سابقة. فيما رأى الباحث السياسي الدكتور خالد محمد علي، أن تدخل الجامعة يمكن أن يؤزم المواقف السودانية، ويزيد من وتيرة الأحداث خاصة في ظل مطالب البعض بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية أو على مستوى المندوبين، وهو ما يمكن أن يقود إلى الانقسام في الآراء، إذ يمكن أن يؤيد عدد من الدول المجلس العسكري فيما ينحاز آخرون إلى مواقف المعارضة، وهو ما سوف يؤثر سلبا على الشعب السوداني. وقال الباحث المتخصص في الشؤون السودانية ل«عكاظ»، إن قرارات الاتحاد الأفريقي الحاسمة والقوية، تختلف اختلافاً كبيراً عن قرارات الجامعة العربية، فالأول يرفض أي انقلاب عسكري ويعمل على تعليق العضوية وهو ما حدث مؤخرا مع السودان ومن قبل مع مصر قبل عودتها مرة أخرى إلى حضن القارة الأفريقية بعد عودة الاستقرار. واعتبر أن هدف الاتحاد الأفريقي من ذلك هو مواجهة الانقلابات العسكرية، وهي القرارات التي تمت إضافتها إلى الاتحاد عام 1991،إلا أن ميثاق الجامعة العربية الذي صدر منذ عام 1945 والتي تضم في عضويتها 22 دولة، ليس بها مثل تلك القوانين، معتبراً أن الجامعة ليس لديها استقلالية تامة، وتعتمد في تمويل مواردها المالية على الدول العربية، وبالتالي تكتفي بالبيانات. وتساءل: أين دورها مما يحدث في اليمن وليبيا والعراق وغيرها من الدول العربية؟.
