التجارة الإلكترونية وفرص التوظيف

بعض الحقيقة

هل سوف تنتهي أساليب ومظاهر التجارة التقليدية ؟ هل سيتم قفل سلسلة المخازن الشهيرة التي تم تكوين ال«براند نيم» الخاص بها على مدى عقود طويلة؟
في العام الماضي بلغت تجارة التسوق الإلكتروني 2.5 تريليون دولار، في حين لم تكن لتتجاوز 1.3 تريليون دولار عام 2014، وهذا ما يشير إلى أنها تضاعفت خلال 4 سنوات تقريباً، وبمعدل نمو يصل إلى 22% سنوياً، ويتوقع الخبراء وصول هذه السوق إلى 4 تريليونات دولار عام 2020م، فيما يقدر حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بنحو 8 مليارات دولار سنويا وهو مما يضعها في صدارة الدول العربية في هذا المجال.
وتشير التوقعات إلى أن تشكل هذه التجارة العمود الفقري للاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة دافعة بالشركات التي تعمل في هذا المجال بأن تكون في صدارة شركات العالم من حيث النمو والقيمة السوقية مثل «أمازون» و«علي بابا» وغيرهما، مثلما دفعت برواد هذه التجارة مثل «جيف بيزوس» و «جاك ما» بأن يتربعوا على هرم قائمة أكبر الأثرياء في العالم.
رؤية المملكة لم تغفل هذا الجانب، وأخذته بعين الاعتبار في خططها وبرامجها، لكن علينا أن ندرك حجم وطبيعة هذه التطورات في أساليب التجارة وما سوف يكون لها انعكاسات على الأسواق وفرص التوظيف تحديدا، ومدى استيعاب مزيد من العمالة في أسواق الجملة والتجزئة كما كان الأمر سابقاً، خصوصا وأنه يوجد في المملكة 11 مليون مستخدم للتجارة الإلكترونية يمثلون 72% من السكان، فيما يبلغ انتشار الإنترنت 76% مع توقع وصوله إلى 91% عام 2020، وهذا كله سوف يقلل من فرص التوظيف في قطاع كان ينظر إليه سابقا بأنه المستودع الرئيسي للوظائف والمخزون الأكبر لها في القطاع الخاص.