دعا رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف، لتأسيس جمعية أهلية للتراث والسياحة تعمل للمحافظة على تراث المنطقة، مشيراً إلى عدم وجود جهة رسمية أهلية مشتركة تهتم بالتراث، مبيناً أن المشاريع ذات الطراز المعماري التراثي التي تم تنفيذها لم تراع النمط المعماري المحلي، موضحاً أن هيئة السياحة والأثار قامت بتوثيق 49 موقعاً أثرياً في القطيف. وقال رئيس المجلس خلال ندوة بعنوان «المعالم السياحية والأثرية في الأحساءوالقطيف»: «إن واحة القطيف مدينة ساحلية تاريخية تقع على شاطئ الخليج العربي وتعتمد تقليدياً على الزراعة وصيد الأسماك والأعمال الحرفية، إذ يعود تاريخها إلى 3500 عام قبل الميلاد في أواخر العصر البرونزي، وتعتبر القلاع والحصون والأطلال القديمة والمقابر أمثلة للجذور العميقة للقطيف في التاريخ، وكانت تسمى (الخط) ومساحتها 358.7 كم2, ويقدر عدد سكانها بالوقت الراهن بما يزيد عن 700 ألف نسمة». وتناول المسؤولية المشتركة لتطوير المعالم السياحة والأثرية التي تشترك فيها بلدية المحافظة وهيئة السياحة والمجتمع المحلي، للنهوض بمبادرات ومشاريع التنمية السياحية، مشيراً إلى أن القطيف حتى الآن لم تصل إلى التنسيق المطلوب والمنجز بين هذا المثلث، مبيناً أن المنطقة تزخر بتراث تاريخي ووجود مواقع أثرية عديدة تحتاج إلى التنقيب، حيث غاصت تحت الأرض بسبب زحف الرمال». وأوضح أنه لا يوجد توجه بحجم ذلك المخزون التاريخي لاستثماره سياحياً واقتصادياً، مستعرضاً أكثر من عشرين موقعاً أثرياً ومعمارياً بعضها باق كمدافن جاوان وقلعة تاروت ومطار الرفيعة وبرج أبو الليف، وكثير منها تهالك بسبب الإهمال، مبرزاً ما تحتويه من فن الزخرفة الجصية والنقوش الخشبية، كما تطرق للثروة المائية التي كانت تزخر بها المنطقة، والعيون الطبيعية التي لا تزال آثار بعضها باقية، مؤكداً أهمية المحافظة على ما تبقى من آثارها. واستعرض رئيس المجلس البلدي أهم المعالم السياحية القائمة اليوم، كمشروع القرية التراثية بسنابس تاروت، ومشروع سوق الخميس الشعبي، وسوق الحرفيين، وجزيرة سوق الأسماك، ومشروع بحيرة الناصرة المشاري الاستثماري، ومركز الأمير سلطان الحضاري، ومشروع وسط العوامية، وساحة القلعة، ومقهى السدرة الشعبي، إضافة للمتاحف الخاصة لدى المهتمين بالأثار والتراث، وبعض المنازل المرممة بجهود شخصية ذات الطراز المعماري القديم في جزيرة تاروت. بدوره، استعرض مشرف مكتب التراث العالمي بواحة الأحساء المهندس أحمد المطر، المعايير الثقافية والطبيعية التي تطبقها لجنة التراث العالمي، موضحاً أن من بينها أن يشكل الموقع تُحفة عَبقريّة من صُنع الإنسان، وأن يمثّل إحدى القِيم الإنسانيَّة الهامّة والْمُشتركة لفترة من الزّمن معمارياً أو تِّقنيّاً أو فناً أثرياً، ويكون مثالاً رائعاً في استخدام الأرض، ويكون مرتبط بشكل مباشر بالتقاليد الاجتماعية والمعيشية. أما حول المعايير الطبيعية، فأشار إلى أنها تتمثل في الجمال الطبيعي الاستثنائي، وأن تكون مثالاً بارزاً لمراحل تاريخ الأرض، وللتطور البيئي والبيولوجي، وأن تحتوي على أكبر وأهم العوائل الطبيعية لحفظ النوع.
