كشفت دراسة نشرتها المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية أن 43% من طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس السعودية يلقون كتبهم في نهاية العام الدراسي، مقابل 40% لطلاب المتوسط و17% لطلاب الثانوي، فيما أكد 71% من الطلاب أن ذلك لا يعني عدم رضاهم عن المعلم. وطبقا لمختصين في شركات الطباعة والتغليف، تخسر وزارة التعليم أكثر من 300 مليون ريال سعودي على المقررات الدراسية سنويا، إلا أن الوزير السابق كشف في 20 سبتمبر العام الماضي أن وزارته التي رحل منها أوقفت طباعة كتب النشاط لعام 2019، ما أدى إلى انخفاض كلفة طباعة الكتب بعد توظيف التقنية، إذ كانت تصل كلفة طباعتها إلى نحو 460 مليون ريال سنوياً. وقدّر المتخصص في الطباعة والتغليف والمستثمر في السوق السعودية علي العماش أن وزارة التعليم ظلت تنفق في فترات سابقة نحو 250 إلى 300 مليون ريال سنويا على طباعة المقررات، ولا جدوى اقتصادية من إعادة تدوير الكتب المدرسية، أو إلزام الطلاب بإرجاعها، خصوصا أن فكرة تجديد الكتب غير عملية، لا سيما أن ما يمكن تجديده هو الغلاف ويستحيل إعادتها كما كانت، والتكلفة قد تكون أعلى من طباعتها. وأضاف العماش إذا رغبت وزارة التعليم في رفع كفاءة الإنفاق في قيمة الطباعة الأجدى لها طباعتها كل 3 سنوات بعكس ما هو معمول به حاليا، وبحسب معرض «تطوير الكتاب المدرسي» لوزارة التعليم في 2018 فإن عمليات تطوير الكتب المدرسية وما مرت بها من محتوى ورقي بلغ أكثر من 700 كتاب، بعد 120 ألف عملية مراجعة و57 ألف تعديل قامت بها لجان التطوير بعد إسناد عمليات تطوير ومراجعة الكتب المدرسية وطباعتها إلى «شركة تطوير» إثر القرار السابق لوزير التعليم السابق في سبتمبر 2017 بحل وكالة المناهج وإسناد مهمتها إلى «تطوير» الذراع الاستثمارية للوزارة. وضمت الكتب والمناهج ما يصل إلى 4500 رسمة وصورة، وتحليل رؤية المملكة 2030، في المناهج وإضافة 300 معلومة للطلاب بالدروس المرتبطة بها وبمضامينها، وحملت الكتب المشاريع الإستراتيجية، كمشروعي نيوم والبحر الأحمر، وغيرهما من المشاريع الوطنية الحديثة.
