عهد جديد للتجارة

ولي العهد يدشن ميناء الملك عبدالله في رابغ.. وإنشاء جسر «بري - جوي» لأول مرة

دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأول (الإثنين)، ميناء الملك عبدالله، خلال زيارته مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.
وثمن وزير النقل المهندس نبيل محمد العامودي، في كلمته خلال الحفلة، زيارة ولي العهد ورعايته الكريمة للافتتاح الرسمي لميناء الملك عبدالله، كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص.
وقال العامودي: «إنني في هذا المقام لا يسعني إلا أن أؤكد على أن هذا المشروع الوطني المهم، وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع حتى اليوم، لم يكن ليرى النور لولا فضل الله، ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية لهذا الوطن الغالي».
وألقى رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ (الشركة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله) صالح بن لادن، كلمة رحب فيها بولي العهد وتشريفه افتتاح ميناء الملك عبدالله. وقال: «لقد مر ميناء الملك عبدالله بمراحل رئيسية مهمة خلال تطويره، أهمها محطتان شكلتا لحظات تاريخية في مسيرة الميناء، وهو اليوم الذي شهد نقلة نوعية كبرى على مستوى الوطن، حينما أقر مجلس الوزراء الموقر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030. أما المحطة الثانية، فها نحن نشهدها جميعاً في هذا اليوم الذي تشرّفون فيه، سموكم الكريم، الميناء بافتتاحه رسمياً، وإننا نتطلع إلى أن يصبح ميناء الملك عبدالله منصةً لوجستية رئيسية ومحركاً أساسياً من محركات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالاستفادة من موقعه الجغرافي على أهم طرق التجارة العالمية، ليسهم في استقطاب الاستثمارات بكافة أنواعها وزيادة حصة المملكة من التجارة العالمية».
ووجه بن لادن الشكر لكافة شركاء الميناء من شركات الشحن العالمية والمشغلين العالميين، وكذلك كافة الجهات الحكومية العاملة بالميناء، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به هيئة المدن الاقتصادية (الجهة الحكومية المشرفة على ميناء الملك عبدالله) وجهودها البارزة في تمكين ودعم كافة الأعمال التطويرية بميناء الملك عبدالله لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للميناء، وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودي المتنامي، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
بدوره، أشار مؤسس ورئيس مجلس إدارة «MSC» (ثاني أكبر خط ملاحي في العالم، وتعتبر ميناء الملك عبدالله إحدى أهم محطاتها الرئيسية في العالم) جانولويجي أبونتي، إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها ميناء الملك عبدالله لشركات الشحن العالمية، وأضاف: «يسعدني كثيراً أن تلعب MSC دوراً حيوياً في تطور هذا المشروع المهم، وبالتالي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المؤكد أن الموقع الإستراتيجي لميناء الملك عبدالله سيتيح له الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام، والتي تتمتع بمقومات تتيح لها أن تصبح منصة لوجستية أساسية للتجارة العالمية، ونحن في MSC نعتبر هذه المنطقة تعطينا فرصة متميزة في ممارسة أعمالنا في مجال نقل الحاويات وأنشطة محطات الموانئ، بما يضمن تقديم خدمات على مستوى عالٍ لعملائنا وبما يسهم في نمو وتطور عملياتنا».
وأعقب إلقاء الكلمات عرض فيلم قصير عن الميناء ومراسم الإعلان عن الاتفاقات. بعد ذلك دشن ولي العهد الميناء.
جسر بري جوي.. وتوسعة محطة الحاويات
شهد افتتاح ميناء الملك عبدالله توقيع اتفاقات عدة بين الميناء مع جهات عديدة، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبدالله، و«السعودية للشحن الجوي» بهدف إنشاء جسر بري - جوي، وهي اتفاق سيسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال بحلول 2030، ما سينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وأهمها التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره سيعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية بالمنطقة.
فيما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الميناء، و«بترو رابغ» لاعتماد الأول منصة لوجستية رئيسية لصادرات «بترو رابغ» البتروكيمياوية، ويتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في أن يكون الميناء منصة تصدير البتروكيمياويات على البحر الأحمر، بما فيها عمليات القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السعودية.
وفي مذكرة تفاهم أخرى، وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة «محطات الحاويات الوطنية»، ستتم توسعة محطة الحاويات بالميناء، ما يرفع طاقته الاستيعابية إلى 7 ملايين حاوية قياسية، تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر. وتم كذلك منح إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء، وشركة هوتا للأعمال البحرية، وهو اتفاق سيضيف قدرة استيعابية مقدارها 10 ملايين حاوية قياسية، إضافة إلى 15 مليون طن من البضائع السائبة.
%61.5 معدلات السعودة في الميناء
تأسس ميناء الملك عبدالله استناداً إلى رؤية طموحة، أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة، وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية. وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبدالله بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط، ويعزز تنافسية المملكة.
وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبدالله في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال بناء الطاقات، إذ وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61.5%، مستثناة منها الوظائف العمالية. وتعمل في الميناء 8 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة، ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود. وأقام الميناء شراكات مع شركات الشحن والمصارف والشركات العالمية المشغلة لعمليات الموانئ، إضافة إلى الاستثمارات التي تجاوزت 13 مليار ريال.
وتتولى الدولة ممثلة في هيئة المدن الاقتصادية مهمات الإشراف والتنظيم والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بأنشطة ميناء الملك عبدالله، لضمان انسيابية العمل في الميناء الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، ونموذجا ملموسا لنجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.