ضجّ موقع تويتر قبل يومين بشكوى كثير من الأطباء بعد أخبار عن إيقاف بدل السكن للأطباء الموفدين الذين يكملون تخصصاتهم في مستشفيات ومراكز أخرى غير مقار عملهم، وإذا صح الخبر فإن هذا الإجراء يضاف إلى إجراءات تعسفية سابقة بحق الأطباء السعوديين الذين يحدوهم الطموح للتخصص من أجل تجسير الفجوة الكبيرة في الاحتياج وخدمة مجتمعهم، بل يضاف إلى الإجراءات المجحفة والقرارات اللامنطقية بحق الأطباء عموما حتى الذين أكملوا دراساتهم العليا ويعملون في المرافق الصحية الحكومية، ووزارة الصحة على وجه التحديد. قصة الطبيب السعودي في وزارة الصحة بالذات، أو أي جهة صحية أخرى تابعة لنظام الخدمة المدنية، مثقلة بالمتاعب والمصاعب والإحباط والشعور بعدم التقدير والوفاء لما يقوم به الطبيب من عمل مجهد يستنزف عمره، عندما يكون مخلصاً لأمانة الوظيفة والتزاماتها ولا يخونها من تحت الطاولة أو حتى من فوقها بالعمل غير النظامي في القطاع الخاص. معظم راتب الطبيب عبارة عن بدلات، منها الواضح والثابت كبدل الندرة والتفرغ والسكن، ومنها التقديري الذي يخضع لاعتبارات ومعايير مطاطية وهلامية وربما علاقات شخصية ومدى رضا المسؤولين في الجهة التي يعمل بها، وليس بالضرورة الرضا عن كفاءته وعمله ومهارته وإخلاصه، وإنما عن أشياء أخرى. نحن لن نتأسف على الطبيب الذي يترك عمله بالتقاعد من الوزارة أو نظام الخدمة المدنية ليجد أنه انتهى بالفتات من راتبه الأساسي المتواضع جداً لأن هذه الفئة كانت ضحية المماحكات والتخريجات الظالمة في جهاز الوزارة عبر زمن طويل، لكننا الآن نعجب كثيراً من الظلم الذي يلحق بأطباء في مقتبل الحياة وذروة الطموح أن تُسلب منهم حقوقهم المادية النظامية دون مسوغات منطقية أو سند نظامي وقانوني، فقط لمجرد اجتهادات غير موفقة وقد تكون مخالفة تماما لأنظمة وقرارات عليا كفلت لهم حقوقهم، فمن غير المعقول أن يُسلب الطبيب كل بدلاته لأنه يحاول الارتقاء بعلمه وتخصصه وكأنه ارتكب خطأً يعاقب عليه. نأمل أن يعاد النظر فوراً في أي اجتهادات تسلب أطباء الوطن حقوقهم التي كفلها لهم النظام، ونرجو ألا يُسمح لأصحاب هذه الاجتهادات بتحطيم معنويات فئة يحتاجها الوطن أشد الاحتياج. [email protected]
