«الشورى» يطالب «الخارجية» بهيكل تنظيمي محدث وتعديل سلم وظائفها الدبلوماسية

دعا «هيئة الاستثمار» إلى تحفيز رأس المال السعودي وتشجيع الاستثمارات الوطنية

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بأن تولي اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استناداً لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها، بحيث لا يقل متوسط رأسمالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية، وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع المهمات المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس أقر عدداً من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة التي أثرتها المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير، التي هدف المجلس من خلالها إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الجهود المبذولة لرئاسة الاستخبارات العامة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية، وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهمات الإعلام الخارجي.
كما طالبت اللجنة الوزارة بسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة (كوزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية) على تعديل سلم الوظائف الدبلوماسية، ليماثل الوظائف النظيرة لها في سلم الخدمة المدنية، ويحقق متطلبات العمل الدبلوماسي، ويليق بتمثيل المملكة.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى وضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها.
وأهابت اللجنة بالوزارة إجراء تقييم لمكاتب العلاقات العامة التي تعاقدت معها في عدد من الدول الغربية، لتحديد مدى فائدتها في خدمة علاقات المملكة مع تلك الدول، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء لإنجاز أهدافها المبيّنة في إستراتيجيتها، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بتعديل سلم الوظائف الدبلوماسية بما يسهل استقطاب الكفاءات الوطنية، واقترح آخر زيادة عدد اللغات التي تُدرس في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
بدوره، أشار أحد أعضاء المجلس إلى أهمية استقطاب السعوديين للعمل بسفارات المملكة بالخارج، فيما دعا آخر وزارة الخارجية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الجمعيات والمؤسسات المرخصة وفقاً لنظام مؤسسات الجمعيات الأهلية للحضور في الاجتماعات الدولية، ورأى آخر أهمية زيادة أعداد السعوديين العاملين في سفارات المملكة وقنصلياتها، مطالباً وزارة الخارجية بالسعي إلى تخفيف متطلبات واشتراطات بعض الدول للحصول على تأشيرات الدخول لها.
كما طالبت إحدى العضوات بزيادة التنسيق بين وزارتي الخارجية والإعلام بما يعزز في إيضاح مواقف المملكة وجهودها، فيما لاحظ أحد الأعضاء قلة السعوديين العاملين في المنظمات الإقليمية والدولية.
من جهته، طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بإيجاد هيكل تنظيمي حديث لوزارة الخارجية ليساعد على تسهيل الأداء، وأشار آخر إلى ضرورة تعزيز الإعلام الخارجي للمملكة وذلك بالاستعانة ببيوت الخبرة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإبراز المزايا النسبية للمناطق، وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق، وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء فيها، والاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض، لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعمل على تحفيز المستثمرين وذلك بالمشاركة في المعارض الصناعية الدولية.
بدوره، أشار أحد أعضاء مجلس الشورى إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أمامها دور مهم في إبراز مقومات الاستثمار للمدن الصناعية وتذليل العقبات للاستفادة منها، مشيراً إلى أهمية التعريف بالمزايا التنافسية لكل منطقة وذلك بالتعاون مع إمارات المناطق والغرف التجارية.
وأكد آخر أهمية إبراز قوة ومكانة الاقتصاد السعودي وفقاً لرؤية المملكة 2030 من خلال اللقاءات والمؤتمرات، فيما طالب آخر بأن تكون جميع قطاعات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مناسبة لعمل المرأة السعودية، وأن تستقل المدن والواحات ومناطق التقنية عن الهيئة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في المجال العسكري، الموقع في مدينة الجزائر بتاريخ 1440/1/29، الموافق 2018/10/9، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1439/8/28، الموافق 2018/5/14، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الويات المتحدة الأمريكية الموقع في مدينة جنيف بسويسرا بتاريخ 1440/1/17 الموافق 2018/9/27 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.