جامعة الملك عبدالعزيز تنشئ أول مركز للاقتصاد المعرفي

«مصادقة إلكترونية» في توثيق شهادات التخرج

أصدر مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، قراراً بإنشاء مركز للاقتصاد المعرفي كأول مركز تفكير من نوعه، يُعنى بدراسات الاقتصاد المعرفي في المنطقة، لتعزيز أهداف الجامعة وفق خططها الإستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030. ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الاقتصاد والمجتمع المعرفي بأطيافها وبمجالاتها وأنواعها بين فئات المجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وخاصة في محور «اقتصاد مزدهر»، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص غير الربحي، ودعم جهود مؤسسات التعليم الجامعي للتحول إلى الاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة، كما يستهدف تقديم درجات أكاديمية في الاقتصاد المعرفي في مراحل لاحقة.
ويضم المركز عدداً من الوحدات المتمثلة في وحدة الاقتصاد والتنمية، ووحدة التميز المعرفي، ووحدة المعرفة، ووحدة العلاقات العامة والإعلام. ويسعى المركز إلى المشاركة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في المنظومة التعليمية بالجامعة بما يخدم الاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة، وتعزيز دور الجامعات البحثية في التوازن بين العملية التعليمية والبحث العلمي وتنمية المجتمع المعرفي، وأن يصبح مركز الاقتصاد المعرفي أحد مراكز التفكير المؤثرة في السياسة التعليمية على المستوى المحلي والإقليمي. وأفاد الدكتور اليوبي، بأن المركز سيعمل بشكل أساسي على تقديم الدراسات والبحوث العلمية لرسم متطلبات الاقتصاد المعرفي وفق سياق المملكة الثقافي والتاريخي، وعرض كيفية توجيه البرامج الدراسية الجامعية لتواكب توجه رؤية المملكة «نتعلم لنعمل»، ويقدم الدعم للكليات والمعاهد التابعة للجامعة لتوجيه التعليم والبحث العلمي نحو تطوير رأس المال البشري بشكل فعَّال.
وأشار إلى أن المركز سيعمل على المساهمة في تقديم المقترحات والاستشارات والتوصيات، وإعداد الدراسات العلمية والبحوث، وإقامة الدورات، وعقد ورش العمل لتأهيل وتثقيف الكوادر البشرية في مجال نقل التقنية وتوطينها وتطويرها مع القطاع الحكومي والخاص، وإقامة اللقاءات والمؤتمرات التي تناقش قضايا التحول نحو الاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة، ورسم الخطط الإستراتيجية. وسينطلق المركز ليكون مركز تفكير إقليمياً له أثر واضح وفعَّال للتحول نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة، مساهماً في تحقيق تطلعات ولاة الأمر. من جهة أخرى، استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز نظام «المصادقة الإلكتروني» والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية، ويسهم في توثيق شهادات التخرج من الجامعة ويحد من عمليات التزوير من جهات خارجية، ويمنح جهات التوظيف أحقية التأكد منها عبر الرابط الإلكتروني في الوقت الذي بدأت فيه الجامعة بشكل فعلي في تسلم الخريجين الإصدار الخامس من وثائق الخريجين المرتبطة بنظام مصادقة الوثائق الطلابية والتصميم الأمني الجديد للوثائق الطلابية للخرجين، وكشوفات الدرجات من عمادة القبول والتسجيل.