أصدرت وزارة التعليم مؤخرا قرارا بشأن ضرورة تعيين قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية على حساب ملاكها والتخلص من قادة القطاع الحكومي في المدارس الخاصة. وبلا أدنى شك القرار يأتي مواكبا لرؤية السياسة التعليمية 2030، وتطلعاتها التعليمية في برنامج التخصيص الذي سيسهم بنقلة نوعية جديدة لقطاع التعليم، بما يجعله واحدا من أهم القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر مشاركة القطاعين العام والخاص كما أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى. وأبرز ما جاء في القرار ألا يكلف أي قائد جديد في جميع المدارس الأهلية بدءا من العام القادم 1440-1441ه، قادة المدارس الابتدائية والمتوسطة الحكوميون يُنهى تكليفهم بنهاية العام 1439-1440ه ويكلف قائد على حساب المالك اعتباراً من العام القادم 1440-1441ه، أيضا قادة المدارس الثانوية الحكوميون يُنهى تكليفهم بنهاية العام 1441-1442 ه ويكلف قائد على حساب المالك اعتباراً من العام 1442-1443ه. وقد تصفحت اشتراطات ومعايير اختيار القيادات التي وجدتها قد أغفلت الجانب المهني الإداري للقادة، فلم يكن هناك أي شرط يضمن تمكن القائد من المهارات القيادية غير شرط وحيد وعائم ينص على حصول القائد على دورات تربوية ولم يفصح الشرط عن ماهية هذه الدورات التربوية ولا عن تخصصها الدقيق الفني الإداري! من المفترض أن تعمل الوزارة على تأهيل هؤلاء القادة وإخضاعهم لدبلوم مهني تأهيلي إداري، فالدور الذي يقوم به قائد المدرسة يعد دورا مركزيا في بناء المؤسسة التعليمية. والتعليم الخاص اليوم يجد إقبالا من الطلبة ويستقبل كل سنة أعدادًا من أبنائنا وبناتنا كما وجد إقبالا وتنافسا من المعلمين والمعلمات المواطنين تماما مثل قطاع التعليم العام. من أجل كل هذا، هل سألت وزارة التعليم نفسها كيف يمكن لقائد مدرسة حديث العهد لا يمتلك خبرة ميدانية وغير مؤهل إداريا إدارة مدرسة كاملة بطلابها ومعلميها وبرامجها وأنشطتها وقبل كل هذا بمناهجها! كيف يمكن لقائد غير مؤهل من دفع مدرسته نحو دعم مشروع اقتصاديات التعليم وتحقيق أهداف ذلك للمساهمة في تطوير المرافق التعليمية وتحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي وتأهيل مدرسته لتحقيق احتياجات سوق العمل وإدارة تطبيق برامج الابتكار والأساليب التعليمية الجديدة مع تحسين مستوى ومخرجات التعليم؟! القضية مع قائد المدرسة الأهلية تختلف كليا مع المعلم، فالمعلم في القطاع الخاص حالما تقع له مشكلة مع مالك المدرسة أو يحدث له ظرف ويترك حينها العمل يتعطل فقط المنهج ويمكن بصورة زمنية قصيرة سد مكانه بإسناد المنهج لمعلم آخر وتوفير البديل وما أكثر العاطلين، ولكن الحال يختلف تماما مع قائد المدرسة الذي يُدير الطالب والمعلم والمنهج والمبنى بكافة برامجه ومناشطه وحتى حارس المدرسة نفسه؛ فهذا القائد إن اختلف مع المالك أو حصل له ظرف ما.. مَن سيحل محله؟ ما هو البرنامج المعد لمن سيحل محله ويقوم بكل هذه الأدوار ويديرها بمهنية تكفل سير العملية التعليمية بسلام وحرفية تامّة؟! من وجهة نظري حتى لا يقع التعليم في مأزق الإدارة السلبية مع هذا القرار لا بد أن يتم عاجلا إعداد برنامج متكامل لتأهيل القادة المجتازين لاختبارات واشتراطات اللجان الإشرافية في التعليم الأهلي أو يتم الاستفادة من القادة أصحاب الخبرات من المتقاعدين مبكرًا ويكون ذلك مؤقتًا؛ لأنني من أصحاب تمكين الشباب وتأهيلهم وإعطاء أفكارهم الشبابية فرصة التوقد. * كاتبة سعودية fanarm_7@
