لم يجد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورت» الإعلامية رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، منفذا من التهمة التي طالته أمام القضاء السويسري، بعد ثبوث تقديمه «رشاوى» مالية للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك الموقوف 10 أعوام بتهمة الفساد، مقابل منحه الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030؛ سوى تظليل الرأي العام بالإساءة للمملكة العربية السعودية، وإعلان المجموعة يوم أمس الأول رفع دعوى قضائية ضد المملكة للتعويض بقيمة مليار دولار، ضد ما أسمته «أكبر عملية قرصنة». واعتبر مراقبون أن تلك الدعوى الزائفة جاءت بعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها قطر بشكل عام، وقنوات BeIN sport على وجه الخصوص، وفشلها في مجاراة Mediapro الصينية التي ظفرت بمعظم حصص البث للدوري الفرنسي الممتاز للفترة من 2020 حتى 2024، بقيمة تزيد على 1.2 مليار يورو، وعدم قدرتها على تأمين المبلغ بعد سحب معظم عملائها في منطقة الشرق الأوسط اشتراكاتهم، ما كبدها خسائر كبيرة قبل انطلاق مونديال روسيا 2018، إذ كانت تؤمل على مونديال روسيا لكسب أرباح كبيرة تساعدها على الاحتفاظ ببث الدوري الفرنسي والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه «الفيفا» وفق جدولة معدة مسبقا، خصوصا بعد فرضها الكثير من الشروط غير القانونية وغير المنطقية، ومنها منح نفسها حق تقليل الخدمة أو تعليقها أو تغييرها أو إلغائها دون إشعار مسبق. وكانت الشركة الكوبية الكولومبية أكدت في وقت سابق أنها تلتزم بالقوانين في النقل والبث وتحارب الاحتكار الجائر وتؤمن بحق الشعوب بالاستمتاع بمشاهدة الفعاليات الرياضية مهما كانت حالتهم المادية. واستنكرت استخدام BeIN sport السياسة في الرياضة باستمرار عبر منابرها. وأكدت BeoutQ، استمرارها في النقل والبث مهما كانت حملات التشوية الموجهة ضد القناة، مع حرصها الدائم على تقديم كل ما يرغب به المشاهد من المنافسات الرياضية، وبأفضل جودة وأقل تكاليف ممكنة.
