لوقف «نار» الأفراح.. مطالبات بإيقاف «العريس» ومعاقبة «مطلقي الرصاص» حقناً للدماء

سادت موجة من القلق والرفض لمظاهر إطلاق الرصاص في المناسبات الاجتماعية وسقوط ضحايا أبرياء أحالوا ليالي الفرح إلى دموع ومأتم. وارتفعت مطالبات المواطنين في محافظة ضمد بضرورة محاصرة الظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها وإلزامهم بالانصياع للأنظمة التي تمنع مثل هذه التصرفات. وأجمع خطباء مساجد وأعيان في ضمد على رفض إطلاق النار في المناسبات ووصفوها بالظاهرة الخطيرة التي أحدثت فواجع ومآسي وأزهقت أرواحا بريئة.
وطالبوا بتوقيع أشد العقوبات على مطلقي النار، واقترح بعضهم توقيف العريس 24 ساعة إذا حدثت في زفافه حالة إطلاق نار مع أخذ التعهدات على أصحاب المناسبات الاجتماعية بعدم السماح للمدعوين بإطلاق النار.
وقال شيخ قبيلة المطاهرة الشيخ أحمد على حمود مطهري ل«عكاظ» إن ظاهرة إطلاق النار في الأفراح تترتب عليها أخطار جسيمة ولابد من الوقوف بحسم ضدها وأخذ التعهدات على أصحاب المناسبات بعدم إطلاق الأعيرة النارية في مناسباتهم، مع تطبيق أشد العقوبات على المخالفين حتى تنتهي الظاهرة الخطيرة للأبد.
وفي ذات السياق، أوضح شيخ قبيلة المعافين محمد بشير معافا أن مثل هذه الممارسات حرمها العلماء لوجود مظنة القتل وترويع الآمنين، ولأنها تمثل تهديدا لأرواح المهنئين الذين يجدون أنفسهم تحت وطأة دقائق مرعبة تنذر بتحويل الفرح إلى أحزان وسط حيرة الكثير من العقلاء الذين يذهلهم تنامي الظاهرة مع كل مناسبة. وشدد على ضرورة تطبيق العقوبات بشكل حازم من الجهات ذات العلاقة على كل مستخدمي السلاح في الأفراح ومصادرة الأسلحة المستخدمة فورا.
من جانبه، رأى شيخ قبيلة آل حازم بضمد خالد الحازمي ضرورة تطبيق النظام على الجميع، وهذا كفيل بحسم الظاهرة ومنعها. واتفق معه إمام وخطيب جامع السليل أحمد إبراهيم عقيلي الحازمي، الذي طالب بتطبيق صارم للأنظمة التي تمنع وتحظر مثل هذا السلوك. أما شيخ قبيلة الحوازمة إمام وخطيب جامع السوق محمد يحيى الحازمي فقال إن عملية إطلاق النار في مناسبات الزواج ستنتهي عندما تعود تلك العقول الجاهلة إلى رشدها، والحل يكمن في عدم منح تصريح لطالب الزواج إلا بعد التعهد بإبلاغ المدعوين بالامتناع عن مثل هذا السلوك، والإبلاغ عن كل من يخالف النظام لينال جزاءه.
وعزز الرأي إمام جامع التقوى محمد أحمد الشعفي معافا الذي يؤكد أن الحل يبدأ من أصحاب القصور وتوجيههم بعدم السماح للمدعوين بإطلاق النار.
ويقترح أحمد محمد سيد حبيبي أخذ الإقرار والتعهد بعدم إطلاق النار واحتجاز العريس في حال وجود أي مخالفة من هذا النوع. ويوصي عبدالرحمن أحمد معافا باحتجاز المخالف فورا دون شفقة عقابا له على ترويع الآمنين وإزهاق أرواح الأبرياء.