أكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة ل«عكاظ» أنه جمع نحو 1300 صفحة في مجلدين تتضمن كل ما كتب عنه في الصحافة بعد مبادرته في الشورى عندما كان عضوا قبل أكثر من 15 عاما عن قيادة المرأة للسيارة. وأضاف أنه تعرض لهجوم عنيف وقاسٍ حتى من أبناء قريته «المراغة» التي يسكنها وأسرته في محافظة أحد رفيدة. وقال آل زلفة ل «عكاظ»: «عندما ناديت بقيادة المرأة للسيارة، تعرضت وأسرتي لسيل لا حدود له من النقد والسب والتهديد»، لكن قرار السماح للمرأة بالقيادة المُؤيد من هيئة كبار العلماء ومشايخ العلم الشرعي والملايين من السعوديين أنصفني وأيد توجهي. وأضاف: للأسف طالني الهجوم في ذلك الوقت حتى من أبناء قريتي، حيث ألّبوا المجتمع عليّ، حتى أنه وصل الأمر إلى قيامهم بالحديث مع سائق باكستاني، يعمل لدي منذ 19 عاماً، لمقاطعة العمل معي، ولكنه رفض ذلك، وقال لهم إن المرأة في باكستان تقود السيارة، فلماذا لا تقود المرأة السعودية؟ وزاد آل زلفة بأن أصحاب الفكر المتشدد ركزوا بقوة على تحجيم دور المرأة منذ سنوات طويلة إلى درجة أن الحل كان في استقدام السائقين الأجانب، مع كل ما يتعرض له النساء من تحرش، إلى جانب التكلفة الاقتصادية، خصوصا في ظل وجود مئات الآلاف من السائقين. وأوضح آل زلفة أنه عرض على مجلس الشورى في 2005 نظام المرور بغرض تجديده بعد أن ألمحوا لقضية السائق الأجنبي والتكاليف التي تنفق عليه، «وجدت أنه من المناسب أن نعمل دراسة تقود إلى تمكين المرأة من قيادة مركبتها، طرحت القضية ووعدت بطرح توصية حول الموضوع، ومن هنا بدأت الضجة الكبرى، وكان مبررهم في ذلك عدم وجود نص شرعي، وكان رفضهم بسبب سد باب الذرائع». وتابع آل زلفة أن المرأة تخرُج كل يوم لعملها ومدرستها وللسوق والمستشفى، فمن الأولى أن تقود السيارة لقضاء مطالبها وحاجاتها بدلا من الذهاب مع السائق. وأضاف أن الهجوم لم يتوقف، بل قاموا بتأليب المجتمع عليّ مع وجود مؤيدين لهذه الخطوة، ومع أن المتشددين قليلون إلا أن أصواتهم كانت مرتفعة، وتمكنت من الخروج من هذا المأزق الذي وصفته بقضية «مجتمع» في ذلك الوقت. وبعد مرور السنين، قمت بجمع كل ما كتب عني في الصحافة حول هذا الموضوع.
