«سابك»: تخصيص 500 مليون لدعم البلاستيك ودراسة 51 مشروعاً استثمارياً

رصدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 500 مليون ريال لدعم الصناعات البلاستيكية لتخفيض مبيعاتها المستقبلية بالسعودية سنويا.
ووافقت «سابك» على دراسة 51 فرصة استثمارية من إجمالي 84 مشروعا، ضمن برنامج «نساند» المتخصص لدعم المحتوى المحلي، الذي أطلق في يناير الماضي، متوقعة أن تخلق تلك المشاريع 4.150 وظيفة بإجمالي استثمارات 1.5 مليار ريال.
جاء ذلك خلال الدورة الثالثة لبرنامج إجراءات التعاقد مع الشركات الإستراتيجية «تسهيل»، الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأحد)؛ لعرض مبادرة سابك الوطنية لدعم تنمية المحتوى المحلي بالسعودية (نساند) تمكينا لرؤية السعودية 2030.
وأكد نائب رئيس سابك لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال المهندس فؤاد موسى، رصد ميزانية ضخمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن «سابك» تتحرك لتهيئة بيئة خلاقة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد أن الشركة تمتلك أكثر من 12 ألف براءة اختراع، إلى جانب تطوير أكثر من 150 منتجا في العالم.
ولفت إلى أن سابك تعتبر رافدا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنتاج أكثر من 45 مليون طن من البتروكيماويات سنويا، مع رصد 500 مليار ريال لدعم الصناعات البلاستيكية لتخفيض مبيعاتها المستقبلية بالمملكة سنويا.
وقال: «40% من مشتريات سابك من السوق المحلية، والشركة تتحرك لزيادة 3% من المشتريات سنويا من داخل المملكة، كما أن عدد الموردين المؤهلين بلغ 240 في عام 2011 بالسعودية ووصل العدد إلى 590 موردا مؤهلا في 2017؛ ما يعني القدرة على الإنتاج بذات الكفاءة».
من جهته، أضاف مدير إدارة توطين المشتريات ب «سابك» سعدي الزهراني: «سابك تسعى لزيادة معدلات المشتريات ما بين 3- 4 مليارات ريال حتى 2030، إضافة لتوطين ما بين 3 - 3.5 مليون طن، فضلا عن توطين 120 تقنية عبر دعم السوق المحلي وتدريب نحو 1000 متدرب سنويا».
و ذكر أن «سابك» تتحرك لزيادة مشتريات القطاع الخاص 50 مليار ريال حتى 2030، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي نحو ما بين 20 – 25 مليارا حتى 2030، فضلا عن خلق نحو 175 ألف وظيفة، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 19 مليار ريال تقريبا، ورفع توطين قطاع المشتريات والغاز والنفط إلى ما بين 4- 4.5 مليار ريال تقريبا.
ونوه إلى موافقة برنامج «نساند» على دراسة 51 فرصة استثمارية من إجمالي 84 متقدما، إذ رفض 15 مشروعا، وأحيل 36 للدراسة الأولية، و15 مشروعا استثماريا استكملت دراسة العروض المتقدمة.