وافق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على تأسيس شركة مملوكة للهيئة تعمل على استيعاب أعداد الخريجين وطالبي التدريب القانوني من خلال ممارسة حقيقة تحت إشراف الهيئة. وعقدت الهيئة اجتماعاً مع ممثلي جمعية المحامين الأمريكية لتفعيل مبادرات التعاون، ومنها برنامج الزمالة القانونية ومشاركة الهيئة في ورشة العمل مع هيئة تقويم التعليم عن معايير الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي والبرامجي. وأوضح الأمين العام للهيئة بكر الهبوب، أن المحامين المرخص لهم من قبل الهيئة زاد عددهم خلال الربع الرابع من العام المالي المنصرم 2017 بنسبة 13 في المئة للمحامين، و29 في المئة للمحاميات، وكذلك زيادة في أعداد المتدربات بنسبة 55 في المئة، في مقابل نسبة 34 في المئة للمتدربين، ويصبح بذلك العدد الإجمالي للعام المالي 2017م لسجل المحامين المرخصين 4816، منهم 209 محامية، وبلغ إجمالي المتدربين 8766 منهم 1931 متدربة. وأفاد أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة الابتعاث القانوني التي نجحت في إضافة ما لا يقل عن 170 فرصة عمل بعد الابتعاث، كما اختتمت الهيئة برنامجاً تدريبياً عن المهارات القانونية والقضائية الذي مكّن 25 طالبة من اكتساب المهارات الأساسية لسوق العمل خلال برنامج استغرق تنفيذه 6 أسابيع، بالتعاون مع لجنة المحامين بغرفة الرياض، علاوة على تكريم الهيئة ل 22 متفوقاً ومتفوقة ضمن برنامج التفوق العلمي والقانوني، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت عددا من المبادرات التي ترسخ العمل المؤسسي، من أبرزها إطلاق سجل المنشأة القانونية الذي يعالج احتياج المحامي إلى رقم مرجعي يمكن الجهات الرسمية من تعقبه لتقديم خدمات الأعمال للمكتب كفتح ملف في مكتب العمل، والعنوان الوطني، وفتح الحسابات البنكية وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة معلومات عن مكاتب المحاماة الموثقة للجمهور عبر بوابة المنشآت القانونية باللغتين العربية والإنجليزية. ويتزامن ذلك مع تدشين خدمة التصديق على توقيعات المحامين، إلى جانب العمل على إصدار دليل استرشادي لتطبيقات ضريبة القيمة المضافة بعد عقدها لحلقتي نقاش عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مدينتي الرياضوجدة.
