«الرياض الاقتصادي»: معالجة تحديات «الخاص» ب 8 أهداف ومنظومة تشريع

ينطلق اليوم برعاية خادم الحرمين

تنطلق النسخة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي اليوم (الإثنين)، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى الأمير فيصل بن بندر.
ويهدف المنتدى لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني للمملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وتبنى المنتدى في هذه الدورة شعارا يتواكب مع التوجهات الحكومية لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، تمثل في «اقتصاد الغد نبنيه اليوم».
وسيعقد المنتدى جلسات عدة بحضور خبراء ومسؤولين، وتعقد الجلسة الأولى بعنوان «زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية»، وتناقش الجلسة الثانية «المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية»، وتتطرق الثالثة إلى «قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي»، والرابعة «تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها»، وسيختم المنتدى جلساته بعنوان «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030».
وفي ضوء دراسة «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030»، سواء من حيث كيفية تأثير الرؤية على القطاع أو كيفية مساهمته في تحقيقها، حددت 8 أهداف رئيسية في الرؤية تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة للقطاع الخاص ورتبت حسب الأولوية: خصخصة الخدمات الحكومية، وتحرير سوق الوقود المحلية تدريجيا، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال، وخفض معدل البطالة من 6.11 % إلى 7% زيادة مشاركة المرأة في العمل من 22% إلى 30% بحلول العام 2030، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%، وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، وتسهيل طرق المشاركة التفاعلية الذكية عبر الإنترنت وطرق الاستماع إلى آراء المواطنين.
«المعدنية» تحرر الاقتصاد
تهدف زيادة القيمة المضافة الصناعية والخدمية في قطاع الثروة المعدنية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بطريقة اقتصادية بما يحقق الهدف من تنويع مصادر الدخل ويحرر الاقتصاد من الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا رئيسيا للدخل، وذلك من خلال الأهداف التالية: الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية في تنويع مصادر الدخل بالتركيز على سلسلة القيمة المضافة في إنتاج وتصنيع المعادن، وتعظيم دور القطاع الخاص وتحفيزه وتشجيعه في الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بقطاع الثروة المعدنية، وتحفيز وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية والصناعات والخدمات المرتبطة به، وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ المشاريع المعدنية، وأثر ذلك على تأهيل الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل ونقل وتوطين التقنيات الحديثة.