بن سليم: "نيوم" سابق لعصره وسيحدث نقلات على مستويات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة

كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم، عن خطط تطوير ميناء جدة في سياق دعم رؤية المملكة 2030، جاء ذلك خلال مشاركة بن سليم في» مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، حيث أكد أن رؤية المملكة 2030 تأخذ أهمية كبيرة لدورها الريادي في تغيير خارطة الاقتصاد، مبيناً أن أهميتها ليست للمملكة فحسب، بل تتعدى ذلك إلى المنطقة والعالم، الأمر الذي جعل مجموعة موانئ دبي العالمية تعمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات لتواكب النمو الاقتصادي الذي ستحدثه الرؤية في المنطقة.
وأشاد سلطان بمشروع "نيوم" الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، مؤكداً أن هذا المشروع يعد سابقاً لعصره، وأنه يكتسب أهمية كبيرة على عدد من المستويات يأتي في مقدمتها المستوى الاقتصادي، حيث قرب المشروع من الأسواق والمسارات التجارية، إلى جانب مرور ما يقارب 10% من التجارة العالمية عليه، مضيفاً أن ما سيحدثه المشروع من نقلات على مستويات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة ستكون الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي «كون موانئ دبي العالمية أول مستثمر رئيسي في ميناء جدة منذ ما يقارب 20 عاما، فإننا ملتزمون بدعم جهود المملكة للاستفادة القصوى من مواردها وقدراتها الاستثمارية من خلال العمل على تطوير ميناء جدة»، مشيراً إلى سعي موانئ دبي لتوظيف خبراتها المتراكمة التي اكتسبتها من تطوير وإدارة وتشغيل 78 محطة في 40 بلدا لتطوير العمل في ميناء جدة، حيث سيتم استخدام التقنيات المبتكرة التي ستحول المرفق إلى محطة تعمل بطريقة شبه أوتوماتيكية ما يسمح بتوفير فرص عمل متخصصة للشباب السعودي. بالإضافة إلى تحويل ميناء جدة لبوابة تجارية هامة لأسواق تخدم500 مليون نسمة، الأمر الذي من شأنه تحويل الموانئ والخدمات اللوجستية في المملكة إلى ضرورة وليس خيار لأسواق التجارة العالمية، ولاسيما أن البحر الأحمر يعتبر شريان التجارة العالمية، مضيفاً أن ميناء جدة مؤهل ليكونميناءمحورييسهلويوفرحلولاًاقتصاديةتضمنوصولالبضائعبينالشرقوالغرب، كما أنها ستلعب دور كبير في تصدير المنتجات السعودية إلى العالم.
واختتم قائلا: "تشكل التجارة والبنى التحتية المدعومة بالتكنولوجيا أهم الأركان الأساسية لتنويع الاقتصادات، مبيناً أن ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في دبي مثالا على ذلك حيث يساهمان معا بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. كما تشكل الممرات اللوجستية طريقة أخرى لتسهيل الأعمال التجارية في المنطقة، كما يعد الوصول إلى البيانات عن طريق التقنيات الرقمية والمعلومات الشفافة من العناصر المهمة في وضع الأسس الراسخة للحوكمة".