يكتنف الغموض مصير الفتاة السعودية عهود التي أكملت الثالثة والعشرين عاما من عمرها دون أن تحمل أي أوراق ثبوتية أو هوية وطنية، ما حرمها التعليم والعمل والعلاج وممارسة حياتها كمواطنة. وبدأت قضية عهود بزواج والدها من مقيمة عربية قبل 25 عاما زواجا شرعيا دون حصوله على إذن رسمي من الجهات المختصة، لجهله بالأنظمة آنذاك، وأنجب عهود مع شقيق لها، وعجز عن ضمهما في سجل العائلة، ومضت السنوات ووجدت عهود نفسها تصارع الحياة؛ لأنها غير قادرة على إثبات نفسها في المجتمع. واتجهت عهود للمحاكم الشرعية فصدر لها حكم قضائي واجب النفاذ من محكمة الأحوال الشخصية يقضي بإلزام الأب باستخراج هوية وطنية لابنته، وخاطبت محكمة التنفيذ شرطة جدة لهذا الغرض، دون أن تتمكن من تنفيذ الحكم لأسباب في الإجراءات، أهمها عدم وجود شهادة ميلاد للفتاة عهود كونها «مواليد منازل» واطلعت «عكاظ» على حكم نهائي مكتسب القطعية صدر عن محكمة الأحوال يثبت نسب الفتاة عهود إلى والدها، الذي لم ينكر زواجه من والدتها في سورية قبل 25 عاما بعقد شرعي وأنجب منها ابنا وابنة، لكن زواجه حصل دون موافقة من الجهات المختصة وقتها. وتعاني عهود عدم قدرتها على ممارسة حياتها الطبيعة، لأنها لا تحمل أوراقاً ثبوتية، ولا تستطيع العمل أو التعليم أو العلاج أو أي شيء، وتسكن مع شقيقها من والدتها وتتطلع أن تكتمل مواطنتها بتنفيذ ما صدر من المحكمة. إلى ذلك، أكد والد الفتاة ل«عكاظ» أن جميع ما صدر من أحكام قضائية كان بحضوره ومطلع عليها وأنه مقر بنسب ابنته وأخيها، لافتا إلى أنه عجز عن تنفيذ منطوق الحكم لأسباب لا تخصه، إذ سعى لذلك وسبق أن قيدت المعاملة بالرقم 6806 وتاريخ 28/ 3/ 1434ه في الأحوال المدنية في جدة، ثم أحيلت إلى الأحوال المدنية في القنفذة وظلت إلى الآن، وصدر عن محكمة الأحوال الشخصية في جدة حكما بإثبات النسب، في حين ألزمتني محكمة التنفيذ في جدة باستخراج الأوراق الثبوتية، إلا أن عدم وجود شهادة ميلاد للابنة عهود أحال دون استكمال الإجراءات، مناشدا المسؤولين إلى مساعدته في تنفيذ الحكم ومنح ابنته هوية وطنية. وأوضح مدير حقوق الإنسان في جمعية حقوق الإنسان في جدة صالح سرحان ل«عكاظ» أن لدى الفتاة حكما شرعيا مكتسب القطعية يقضي باستخراج هوية لها وإلحاقها في سجل والدها، مبينا أن الجمعية تدعم تنفيذ منطوق الحكم ويسعد الجمعية أن تستقبل الحالة وتباشر تقديم الدعم لها. وأكد أن الجمعية بمجرد أن تستقبل الحالة ستخاطب الإمارة والمحافظة لإلحاق الفتاة في قطاع التعليم، ريثما تستخرج هوية وطنية لها، لافتا إلى أن الفتاة تعد مواطنة لها كل الحقوق والامتيازات. ولفت إلى ضرورة حصول الفتاة على هوية، حتى لو لم يكن لديها شهادة ميلاد ويدعم موقفها صدور حكم شرعي واجب النفاذ لها عقب إقرار والدها بها وبشهادة شاهدين ومزكيين. وقالت عضو لجنة تراحم المستشارة القانونية نسرين الغامدي أن ما صدر عن المحكمة الشرعية من حكم مكتسب القطيعة واجب النفاذ بغض النظر عن أي إجراءات جانبية، ويتم تنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بجهات حكومية من طريق إمارات المناطق المنوط بها الأمر. وذكرت الغامدي أن الحكم طالما أثبت نسب الفتاة، إضافة إلى اعتراف الأب بابنته واستعداده بالتنفيذ فعلى الجهات المختصة التدخل لإنفاذ منطوق الحكم.
