20_anas@ أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قراراً وزارياً يقضي بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، حرصاً على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف المناطق. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري نص على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، والتي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص القرار على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة. وتضمن القرار أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يحدد الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها. وأوضح أبا الخيل ل«عكاظ» أن القرار لم يحدد له خطة زمنية حتى الآن، مبيناً أن الأمر يتم تدارسه مع لجان التوطين بالمناطق، بحسب معطيات السوق وعدد الباحثين عن العمل في كل منطقة. وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن برامج التوطين التي تعمل عليها الوزارة، لمساعدة المستثمرين باستقطاب واختيار السعوديين والسعوديات، واستكمالاً لقرارات تأنيث (توطين) المحلات التجارية التي تبيع مستلزمات نسائية، التي بدأت منذ عام 1432 وحتى عام 1436 بالمراحل الثلاث التي تشكل 80% من المحلات في المولات. وحول بدء التطبيق في منطقة القصيم قال أبا الخيل سيتم تطبيقه على مولات منطقة القصيم مطلع العام الهجري القادم 1439 بعدما اتخذت اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة بمشاركة رجال الأعمال هناك، قرارها بإعطاء مهلة ستة أشهر للملاك للتكيف مع القرار. وبين أنه سيتم تقديم أشكال متنوعة من الدعم المتزامنة مع القرار، من قبل صندوق الموارد البشرية، بدعم التدريب المجاني للسعوديين المتعاقد معهم في برامج خدمة العملاء والمبيعات، إضافة إلى تقديم دورات تنشيطية إلكترونية في مجال المبيعات والمحاسبة وخدمة العملاء عبر منصة دروب الإلكترونية، مشيراً إلى توفير بنك التنمية الاجتماعية دعماً مادياً للراغبين بفتح محل تجاري.
